أكد رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الانسان د.عبد الرضا أسيري على ضرورة معالجة بعض المسائل المتعلقة بشؤون إدارة المؤسسات الإصلاحية – السجن المركزي – والتي تعذر إيجاد حلول لها في السنوات الأخيرة رغم تأثيراتها السلبية على إدارة السجن والنزلاء.
وأضاف أسيرى «تلقينا خبر قيام وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تشكيل لجنة تحقيق في شأن السجون بالترحيب والسرور خاصة وأن الديوان الوطني لحقوق الانسان ممثلاً بلجنة الشكاوى والتظلمات تقوم بزيارات دورية للسجن المركزي بكافة أقسامه وترفع التقارير والتوصيات في شأن أحوال السجن والسجناء والقائمين علي رعايتهم من أفراد عسكريين وأطباء ومدنيين، وكان آخرها الزيارة التي تمت في مايو الماضي».
وأضاف أسيري «تقارير اللجنة في كل زياراتها كانت تشدد على ضرورة إيجاد حلول لموضوع الاكتظاظ في اعداد السجناء من خلال بذل الجهود للإسراع في توسعة السجن، وتطبيق المرونة في نظام السوار الالكتروني من قبل النيابة العامة للتخفيف من الاعداد وفقاً للشروط المرعية، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية للالتحاق بالمؤسسة الإصلاحية ومنحها التدريب المهني على التعامل مع طبيعة بعض السجناء».
