حذرت منظمة دولیة الیوم من وجود تطورات سلبیة في عدد من مناطق العالم تعرض حیاة الصحفیین للخطر تتجاوز الخطف وتصل الى الاغتیال.
جاء ذلك في بیان اصدرته منظمة (حملة الشارة الدولیة) غیر الحكومیة المعنیة بحمایة الصحفیین في العالم ومقرھا جنیف بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب الذي یصادف الثاني من نوفمبر من كل عام.
ونقل البیان عن الامین العام للحملة الصحفي السویسري بلیز لیمبان قولھ ان رصد تراجع معدلات اغتیال الصحفیین خلال ھذا العام من 108 العام الماضي الى 65 صحفیا ھذا العام “لیس كافیا وان كان في الوقت ذاتھ یعكس جھود المنظمات غیر الحكومیة في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزیز جھود حمایة الصحفیین”.
وأشار الى وجود “تطورات سلبیة مثل استمرار خطف وقتل الصحفیین في المكسیك التي تعد أخطر دولة للعمل الصحفي حیث لقي 14 صحفیا مصرعھم منذ مطلع ھذا العام”.
كما لفت إلى مقتل صحفیین اثنین في غارة جویة تركیة شمال سوریا على قافلة مدنیة في 13 أكتوبر الماضي معتبرا ذلك “جریمة حرب”. وأكد ان كثیرا من الصحفیین یعانون في مناطق كثیرة بینھا “ھونغ كونغ وروسیا والسودان وھایتي وفنزویلا وأكوادور وتشیلي لبنان وإقلیم كتالونیا الاسباني”.
وأوضح لیمبان “ان التحسن الذي طرأ ھذا العام على مكافحة الإفلات من العقاب لیس كافیا اذ بقي تطبیق العدالة بطیئا كما أن من یأمرون بالجرائم ضد الصحفیین لا یحاسبون مثلما حدث مع اغتیال الصحفیة دافین كاروانا غالیتسیا في مالطا قبل عامین واغتیال الصحفي یان كوشیاك في سلوفینیا العام الماضي”.
واكد ضرورة تأیید فكرة استحداث جھاز دولي مستقل للتحقیق لمتابعة ھذه الجرائم وتقدیم مرتكبیھا للعدالة. كما شدد على ضرورة الاخذ بعین الاعتبار ان عدم مكافحة الإفلات من العقاب تتسبب في انتھاكات حقوق الإنسان مشیرا إلى أن أداء الأجھزة الوطنیة في الدول التي تقع فیھا تلك الانتھاكات “غیر كاف وان ھناك حاجة إلى منظومة تحقیق دولیة لتقدیم مرتكبي ھذه الجرائم للعدالة”.
