اقتصاديون لـ”حماك”: الموازنة في خطر …..التصنيفات الائتمانية مسيسة
موجز حماك( خاص)
هل تواجه الموازنة العامة خطر العجز ؟ سؤال يصعب الإجابة عليه بشافية في ظل أجواء ضبابية وتضارب تصريحات المعنين بين متفائل ومتشائم، التقرير التالي يستقرأ المستقبل ، ربما نجد ضالتنا في الإجابة عن سؤال يقلق الملايين.
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي الأسبق صالح اليوسف : كافة التقارير أكدت وجود اختلالات اقتصادية ، آخره البنك الدولي ، رغم ذلك وزير المالية يؤكد أن الوضع المالي ممتاز، إلى متى ستستمر الدولة في احتكار الاقتصاد بعيداً عن القطاع الخاص؟
اليوسف: الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل ، خطر أتضح للعيان بعد الهبوط المستمر في أسعاره ،لا بد من دعم المستثمر الوطني وتوفير بيئة حاضنة له ، إذا أردنا الخروج من المأزق الحالي وتجنب التداعيات السلبية لسوء إدارة الثروة النفطية طوال السنوات الماضية ، وضع الكويت أضحي كئيباً وحرجاً ، الجميع غير مرتاح .
الشريك التنفيذي في شركة المستشارون العالميون للاستشارات الاقتصادية هشام سرور: التصنيفات الائتمانية التي تصدرها الوكالات العالمية حول الكويت أو المؤسسات الكبري ، مسيسة لا تخضع لأية رقابة ، وكلام في كلام، لا تسمن ولا تغني من جوع.
سرور : التقارير الدورية مجرد فرقعة و ترضيات مدفوعة الأجر ، لا ترقي إلي مستوي المهنية والكفاءة والمعيارية بما يليق بالدول المصنفة أو مؤسساتها، غياب المعايير الدولية الموحدة تحت مظلة جهة محايدة ، سبب ضعف التصنيفات ، ما فتح باب التقييمات المزاجية البحتة ، وكالات تحتكر التصنيفات الائتمانية العالمية ، تعمل وفق مصلحتها العليا وفق مبدأ من يدفع أكثر يحصل علي تصنيف أعلي .
أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم : وضع الكويت الحالي لا يحتاج تقارير ، العلة معروفة ، لنبحث عن الدواء الناجز العاجل، الكلام عن سوء الوضع الاقتصادي أو الإداري ، ليس مستغرباً، الكل يعي خطورة الموقف المالي ، لكن هل يملك أي وزير القرار الجريء؟
الغانم: مقترحات لا حصر لها قدمت للحكومة بشأن معالجة الهدر المالي وحسن استغلال الثروة النفطية، ممن يعرفون خبايا الأمور ، لكن بلا مبالاة ، هذا أمر خطير للغاية ، الكثير من الاستثمارات هربت إلى دول الجوار لوجود بيئة حاضنة ، وليست طاردة كما الكويت.
