موجز حماك
النائب احمد العازمي:”يجب على وزارة الداخلية إلقاء القبض على حسين المعتوق وإحالته للنيابة لإشعاله نار الفتنة وإلقاء التهم جزافا كما يجب منعه من الخطابة والدروس”.
النائب الاسبق عبداللطيف العميري:”المعتوق يتطاول والحكومة المرعوبة لا تحرك ساكن ،لو خطيب آخر سيكون جزاءه الوقف أو التسفير أو سحب الجناسي ،حكومة ضعيفة لا تستحق البقاء”.
“صمتوا عندما ادعى بعض المغردين انهم تعرضوا للتعذيب ،وصمتوا عندما ادعى متهمي مسجد الصادق للتعذيب ،وثاروا عندما ادعى أفراد الخلية الإرهابية لماذا؟”.
النائب حمود الحمدان: خطبة حسين المعتوق عبارة عن خلط للأوراق، مبينا انها أكبر داعم للمطالبة بتسجيل خطب الشيعة.
الحمدان: “خطبة حسين المعتوق خلط أوراق وأكبر داعم لمطالبتنا بتسجيل خطب مساجد الشيعة أسوة بمساجد السنة”.
عضو مجلس الامة المبطل الاول حمد المطر :” حسين المعتوق لايزال يرهب حكومة الضعف، فبعد تهديده السابق، هاهو اليوم ومن على المنبر يدافع عن خلية حزب الله ويحرض على رجال الأمن ،المعتوق في خطبته يتدخل بشكل فج في القضاء ولا يرى في الدولة أجهزتها الأمنية إلا وسائل لقمع مخالفية عدا ذلك فهي منحرفة وتتهم الشرفاء وظالمة”.
“ياالمعتوق عن أي مواقف تاريخية تتحدث تفجيرات المقاهي أم تفجير موكب الأمير الراحل أم تأبين المجرم مغنيةالهالك كفى تحديا لمشاعر ابناء الكويت،تخيلوا لو خطيب سني قال من على المنبر مايقوله المعتوق، ماذا سيكون موقف وزير الأوقاف؟ وبعض النواب؟وقنوات السوء؟،لماذا مساجد السنة تراقب ومساجد الشيعة لاتراقب؟لماذا يلزم الخطباء السنة بميثاق المسجد ولايلزم خطباء الشيعة بذلك”.
“لماذا تغلق لجان العمل الخيري تحت ذريعة عدم الترخيص؟ ولا تغلق الحسينيات غير المرخصة؟لماذا تراقب التبرعات السنية ولايراقب الخمس الشيعي؟،الجبناء الذين أشعلوا الوطن ضد الحراك الشعبي.. أين هم اليوم من الذين يخزنون السلاح وينوون الشر في الكويت؟،إذا كانت المواطنة هي المعيار كما يدعون، فلماذا التضييق على الخطباء السنة ومساجدهم وتبرعاتهم وترك الآخرين بلا مراقبة ولا محاسبة”.
“لن ينفع إرهابنا بالطائفية.. ولن نسكت عن حقوقنا، فلسنا بالخب ولا الخب يخدعنا كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب”.
النائب السابق د.محمد حسن الكندري : “الحكومة تلتزم الصمت (لا أرى ..لا أسمع .. لا أتكلم) أمام تطاول المعتوق واتهامه ومحاولته المكشوفة في التبرير!”
عضو مجلس الأمة المبطل الأول د.عادل الدمخي: “في دولة القانون يجب أن يسري القانون على الجميع، فهل يعقل أن تكيل وزارة الأوقاف القانون بمكيالين؟ وما يمنع عنه خطيب يسمح به لخطيب آخر؟”
أمين عام التحالف الإسلامي الوطني “حسين المعتوق” أدان المتهمين بـ”قروب الفنطاس” في نفس الخطبة التي انتقد فيها كل من أدان المتهمين بخلية حزب الله، ودافع خلال خطبته عن رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد.
المعتوق: “لقد تبين فيما عرف بقضية قروب الفنطاس من هو المستفيد من الإخلال بالنظام العام وزعزعة كيان الدولة، وإلى متى تطلق أيادي الطائفيين في مفاصل الدولة لا سيما في الأجهزة الحساسة كجهاز أمن الدولة، والشاهد على ذلك ما قام به افراد في هذا الجهاز بحق السيد الجليل محمد الحسيني من اهانة له ولعمامته.”
المعتوق: “كل الأعراف الدولية والقانونية تؤكد على ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، غير انه هناك من لا يرى ذلك لاسباب طائفية وسياسية اخرى، فيكفي ان تكون من الشيعة لتكون متهما بل مدانا حتى تثبت براءتك انه رغم تبرئة القضاء للبعض فهم ما يزالون بنظر هؤلاء الطائفيون مدانون.”
رئيس مجلس الوزراء: “بالامس القريب اتهم الشيخ ناصر المحمد والمرحوم جاسم الخرافي بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية بالتخطيط بالانقلاب على نظام الحكم، فمن استطاع تلفيق قضية بهذه الحجم لرئيس وزراء سابق ورئيس مجلس امة سابق لن يصعب عليه تلفيق تهم أخرى.”
واتهم خصومه بأنه ممن “لم يتربى على الشرف والكرامة، وخطابنا ليس لهم بل للشرفاء من ابناء هذا الوطن والى سمو الامير الذي لم يرض بما حصل في مسجد الصادق، فنحن نعلم انهم لا يرضون بهذه الممارسات الشنيعة التي يندى لها الجبين، لقد مورس التعذيب بابشع صوره من ضرب وصعق وتعليق من الايادي او الارجل والاعتداء الجنسي، فما قيمة الاعترافات في هذا الحالة.”
“الخلاصة نحن لسنا بحاجة لاثبات وطنيتنا ولا نحتاج لشهادة من احد فقد اثبتناها بالدم والتضحية ومواقفنا التاريخية، ومن اثارها يريد الشر لهذا الوطن وعلينا ان نتكاتف في وجه من يريد الفتن، نحن ابناء مدرسة رسول الله ومدرسة علي وفاطمة والحسن والحسين، فنحن على استعداد ان نضحي باي شيء لاجل اصلاح هذا الوطن ولن نرض بالظلم ولن نسكت عنه، اخوانكم السجناء معروفين بالشرف والعفة والاخلاص ونسأل الله ان يكون في عونهم.”
المحامي دويم المويزري : “ان من تدافع عنهم، تخابرهم وتعاونهم مع ايران وحزب الله ثابت بمستندات القضية، وكفى تضليلًا.”
المويزري “إلى وزير الاوقاف المدعو المعتوق خالف ميثاق المسجد الذي تفرضه الأوقاف على الخطباء، ونطالب بتطبيق النظام عليه كما طبق على غيره بتوقيفه عن الخطابة.”
المحامي حسين الحردان: “يالمعتوق، ان كنت تعترف بسلطات الدولة لا تتحدث عن تعذيب المتهمين إلا بعد صدور تقرير رسمي يثبت صحة إدعاء التعذيب.”
المحامي بسام العسعوسي : “مرفوض بالمطلق استغلال المسجد في القضايا السياسية، حسين المعتوق أو غيره، ومثلما رفضنا سابقاً ذلك الأمر نرفض اليوم، ابعدوا المساجد عن قضاياكم.”
يذكر ان وزارة الاوقاف اعلنت انها ستتخذ كافة الاجراءات القانوينة ضد محاضرة خالفت ميثاق المساجد ألقيت في مسجد الحسين بميدان حولي، في اشارة الى المعتوق.
