خاص
شوارح حماك
كتب / أحمد حسن
تتفاوت وجهات النظر بين مؤيد للتمويل الاسلامي والانتشار غير القليل له ، ومعارض لفكرة أسلمة أدواته ، فهناك من يري أن الصناعة المالية الإسلامية حققت قفزات كبيرة علي حساب التقليدية ، فيما يري آخرون أن حداثة الإسلامية أفقدتها القدرة علي المنافسة ، رغم الطلب المتزايد .
“حماك” ارتأت إثارة الأمر من باب المقارنة والمقاربة بين النظامين ، واستشرافاً لمستقبليهما في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم أجمع.
وزيرة التجارة والصناعة الأسبق ،الأستاذ المساعد في جامعة الكويت ، أماني بورسلي : الغلبة ستكون لصالح التمويل الإسلامي علي حساب غريمة التقليدي ، شريطة أن يحظي بالتنظيم القانوني الملائم وآليات الرقابة الدقيقة .
الشفافية مطلب هام وحيوي لكلا النظامين ، لكنها أشد احتياجاً في الإسلامي ، كونه يحظي باقبال متزايد خاصة في المجتمعات غير الاسلامية ، كصك ضمان للترويج الأمثل .
أغلب الدارسات والبحوث ترجح كفة الإسلامي علي حساب التقليدي ، من جهة العوائد ، علي الرغم من عدم وضوح آلية احتسابها في كثير من البنوك .
المصرفية الإسلامية قد تفق والتقليدية في “اسم بنك” وهذا هو العامل المشترك بينهما، وقد يقوم كل منهما بدور الوساطة المالية، لكن لكل منهما مقاصده وأهدافه وغاياته, لكنهما لا يلتقيان في تصور ولا يتوافقان في نتيجة .
التشريعات في الصناعة المالية الإسلامية ، لم تصل بعد إلي مستوي الدقة والمهنية اللتان تتوفران في التقليدية ، نظراً لحداثها ، وقلة قاعدة عملائها ، لكنها تحاول جاهدة لسد هذا العجز من خلال التوسع في الأسواق غير الإسلامية تدريجياُ .
مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الخليج حسن الصادي : التمويل الإسلامي، مجرد مسميات تطلق علي أدوات تقليدية في الأصل ، بما فيها الصكوك التي تحاكي في الأغلب العديد من الأدوات التقليدية .
ما تقوم به البنوك الإسلامية مجرد محاولات لتكييف الاقتصاد التقليدي وفق رغبات متأسلمة ، لكسب رضا العملاء وتعظيم قواعدها وإثبات نمو غير صحي في موازاناتها لمجابهة التفوق الكبير في التمويل التقليدي .
مستقبل مخيف وربما يشوبه الظلام، ينتظر التمويل الإسلامي ، خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة العربية ، وإخفاق التيار الإسلامي في تحقيق التقدم والنمو المنشود .
التمويل الإسلامي في جوهره يعتمد علي المشاركة في الربح ، أي أنه نفعياً ، عكس ما يروج له الآن، وقد يفقد الكثير من عملائه خلال الفترة المقبلة ، ما لم يوجد لنفسه إطاراً عاماً وتوحيداً في الفتاوي التي يعتمد عليها في الاسترشاد من خلال ما يسمي بهيئات الرقابة الشرعية .
مقارنة مصغرة للنظامين :
البنك التقليدي يعمد في أعماله للضوابط القانونية دون أعمال أو مراعاة للضوابط الشرعية.
البنك الإسلامي ، جميع أعماله تخضع للضوابط الشرعية، أي أن لكل عملية مصرفية عقد شرعي منفصل ، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط القانونية وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
يتعامل البنك التقليدي بسعر الفائدة المحددة سلفا على جميع أنواع القروض سواء كانت من المدخرين أو المستثمرين،
البنك الإسلامي يتعامل على أساس المشاركة في الربح والخسارة ولا يتعامل بسعر الفائدة والتي هي من الربا المحرم ، كما يراها القائمون .
الإسلامي بقاعدة الحلال والحرام، أما البنك التقليدي فلا يلتزم إلا بالضوابط القانونية
