شوارح حماك
محامي شركة دار الاستثمار يوسف الحربش :إيقاف محكمة التمييز قرار”الاستئناف” بإخراج ” الدار” من مظلة قانون الاستقرار المالي، يعني الاستمرار في خطة إعادة الهيكلة واستكمال باقي بنودها حتي مع رفض بعض الدائنين، في إشارة لبنك الكويت الدولي الذي أعلن عدم موافقته على الخطة الجديدة للسداد العيني المقدمة من الشركة.
الحربش : الحكم تاريخي ، منصف ،وعلينا انتظار الفصل في الطعن المقدم من قبلنا علي الحكم في وقت لاحق، لكن الإيقاف يفتح باباً أوسع للتفاوض مع مقرضي الشركة وكسب مزيداً من ثقتهم حول مستقبلها ، خاصة بعد التوصل إلي تسوية عينية مع ثلث دائني الشركة بقيمة 1.2 مليار دولار، العام الماضي.
الدائنين الذين اختاروا عدم المشاركة في التسوية، احتفظوا بحقوقهم المنصوص عليها في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في يونيو 2011، وذلك عملاً بقانون الاستقرار المالي، وتحقيقاً للتوازن بين أهداف أصحاب المصالح المختلفة.
يشار إلي أن دار الاستثمار التزمت منذ بدء تطبيق الحماية القانونية وفق قانون تعزيز الاستقرار المالي عام 2010 ببنود خطة إعادة الهيكلة وسددت التزامات مالية علي بلغت 440 مليون دينار حتي الآن
وسط توقعات بامكانية التوصل لاتفاق مع نسبة من دائنيها من البنوك للسداد العيني مقابل ديون تقارب 3 مليارات دولار
