موجز حماك 
عضو مجلس الأمة أحمد القضيبي في تغريدات له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :” مؤامرة حكومية لاسقاط هيئة مكافحة الفساد ، لان تأخر الحكومة في تقديم تعديلاتها على قانون هيئة الفساد قد يكون مرتبط بموعد حكم المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القانون”.
القضيبي:” التعديلات التي انجزتها الهيئة على قانونها قدمت الى وزير العدل منذ أربعة أشهر تقريبا، وقام بدوره باحالتها الى ادارة الفتوى والتشريع ، وذلك بعكس ما قامت به الفتوي في ابداء أرائها القانونية لوزير النفط السابق والتي كانت لا تستغرق سوى أيام ، والغريب تأخر “الفتوى” في الانتهاء من القانون الجديد لا سيما وأنها سبق وأن أقرت القانون الحالي و القانون الجديد سوى بعض التعديلات المتعلقة بسد الفراغ التشريعي لقضية “الايداعات المليونية”وبعض الثغرات التي تبينت بعد تطبيق القانون وتفعيله “.
القضيبي: ” الحكومة قدمت قانون هيئة مكافحة الفساد بمرسوم ضرورة نظرا لأهميته، ولكن يبدو أن هناك من يرى في القانون “خطأ سياسي “ويجب تصحيحه ، واحذر في الوقت ذاته أن التأخير المتعمد من قبل الفتوى والتشريع سيكون له عواقب وخيمة بعد أن تأكد لنا الانتقائية في الدراسة والبحث التي يمارسها بعض المسؤولين في الفتوي تجاه مشاريع القوانين والآراء القانونية التي تقدم للإدارة”.
