جمّدت واشنطن بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردًّا على مهاجمة حراسه متظاهرين في واشنطن في مايو الماضي.
وأعلن العضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، باتريك ليهي وكريس فان هولن، أمس، الاثنين (18 سبتمبر 2017)، أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون في هذا الاتجاه، وفقًا لوكالة “ا.ف.ب”.
ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار بين شركة “سيغ ساوير” في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التي أثارت جدلًا واسعًا بعد تعرضها لناشطين كانوا يتظاهرون ضد أردوغان خلال زيارته الرئاسية إلى العاصمة الأمريكية في 16 مايو الماضي.
واعتبر ليهي وفان هولن في بيان مشترك أنه “ما كان يجب أن تتم الموافقة أساسًا على صفقة الأسلحة لعناصر حماية أردوغان، نظرًا لسوابقهم في استخدام القوة المفرطة”.
وأضاف البيان: “يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة إلى وحدات الشرطة الوطنية التركية التي تمارس التوقيف التعسفي وتبالغ في استخدام سلطتها حيال المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الحكومة بهدوء”.
وتمت ملاحقة 19 شخصًا من الحرس الشخصي لأردوغان بسبب الأحداث التي حصلت أمام مقرّ إقامة السفير التركي لدى واشنطن، والتي تسببت بنقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفى
