أمريكا ترفض إسقاط دعاوى تتهم السعودية بدعم هجمات 11 سبتمبر

رفض قاض أمريكي طلب السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر عام 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا.

القاضي جورج دانيالز بالمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن: مزاعم رافعي الدعاوى توفر أساسا معقولا له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر في عام 2016.

نفت الحكومة السعودية الضلوع في الهجمات التي أسفرت عن مقتل قرابة 3000 شخص.

يشمل قرار دانيالز دعاوى رفعها ضد السعودية أسر القتلى ونحو 25 ألف مصاب وعدد من الشركات التجارية وشركات التأمين ، ورفض دانيالز في قرارين أيضا مزاعم مقدمي الشكوى ضد مدعى عليهم آخرين بدعوى عدم الاختصاص.

من بين المدعى عليهم بنكان سعوديان هما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، ومجموعة بن لادن السعودية وهي شركة بناء تسيطر عليها عائلة بن لادن.

كانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات سبتمبر في الولايات المتحدة لكن ذلك تغير عندما تجاوز الكونجرس في سبتمبر  2016 حق النقص (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما وأقر قانونا يسمح باستمرار تلك القضايا.

كان أوباما قد حذر من أن القانون قد يعرض شركات وقوات أمريكية ومسؤولين أمريكيين أيضا لدعاوى قضائية في دول أخرى.

السعودية : رافعو  الدعاوى لا يمكنهم إثبات أن أي مسؤول أو موظف أو ضابط سعودي خطط أو نفذ الهجمات.

تحرير أحمد حسن