موجز حماك
الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تنفي «ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الإدارة العامة للمرور تخفيض قيمة المخالفات المرورية أو أي إمكانية لدفع جزء من إجمالي المخالفات المسجلة بحق المخالفين وتأجيل الجزء الآخر منها وغيرها من هذه الاشاعات التي بنيت على غير سند أو تثبت».
المخالفات «حق للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيضاه أو التغيير عليها إلا من خلال الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك قانونا، وهي محكمة المرور، وذلك من خلال حكم قضائي نافذ».
عاى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «عدم الانسياق وراء هذه الاشاعات والأقاويل غير الصحيحة التي لا تستقي معلوماتها من مصادرها الموثوقة والمسؤولة»
