موجز حماك
النائب سلطان اللغيصم : نأسف لحادث اطلاق النار الذي تعرضت له سيارتين للزميل النائب عبدالحميد دشتي امام منزله، وهو عمل جبان يرفضه الشعب الكويتي بكل اطيافه، ويجب معرفة الجبان الذي اقدم على هذا الفعل وتوقيع اقصى العقوبة عليه لردع من تسول له نفسه العبث بامن الوطن.
اهل الكويت جبلوا على المحبة والتعايش السلمي ويرفضون كل الرفض مثل هذه الاعمال الغريبة على مجتمعنا، مطالبا بالضرب بيد من حديد تجاه كل من يريد العبث باستقرار وامن الكويت ويثير القضايا الطائفية، وتطبيق قانون الوحدة الوطنية عليهم.
اطلاق النار على سيارات موجودة في منطقة سكنية يؤكد اهمية قانون جمع الاسلحة غير المرخصة الذي اقره مجلس الامة، والذي لازال امام المواطنين والمقيمين متسعا من الوقت للمبادرة بتسليم اسلحتهم الى وزارة الداخلية قبل انتهائها، حيث ستنتهي هذه المهلة وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية يونيو المقبل.
المنطقة ملتهبة بالصراعات الطائفية والاقليمية، وعلينا حماية الكويت وأهلها من التطرف والارهاب الموجود بالدول التي تحيط بنا، مشيرا الى ان قانون الوحدة الوطنية يجب ان يطبق على ارض الواقع دون تهاون لإطفاء نار الفتة التي تحاول جهات عدة اثارتها.
هناك مسؤوليات كثيرة تقع على عاتق الداخلية والتربية والاوقاف والاعلام من أجل نبذ الطائفية، أما المسؤولية الاكبر فتقع على عاتق الشعب الكويتي الذي عليه رفض الخوض في اية احاديث جانبيه تثير النعرات الطائفية او القبلية واغلاق الباب على من لايريدون للكويت خيرا، والامر يحتاج الى تضافر الجميع للوقوف في وجه كل من يحاول زعزعة امن البلد، مشددا على ان نواب مجلس الامة دون استثناء يرفضون أي طرح طائفي.
