تحرير احمد حسن
وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل: العمل جار لاستكمال
اجراءات نظام الربط الآلي بین الكویت ومصر في مجال استقدام العمالة مؤكدة أن ھذا الربط یشكل حمایة وضمانة للجانبین.
العقیل : ھذا الربط بین الكویت وأي دولة مصدرة للعمالة لا یعني فتح سوق العمل على مصراعیه بل یستھدف أساسا القضاء على العقود الوھمیة وتجارة الإقامات وما یترتب علیھا من جلب عمالة ھامشیة.
” ھذا الأمر سیسھم بشكل كبیر في تقنین استقدام العمالة بحیث تكون تحت رقابة الجھات المعنیة في البلاد وفي الدول المصدرة لھا مبینة أن الربط الآلي بین الكویت ومصر جاء اثر دراسة تجارب سابقة بین مصر وبین السعودیة والاردن”.
” الھیئة العامة للقوى العاملة” تعمل حالیا على إتمام واستكمال الإجراءات التي سیشملھا النظام ومن ضمنھا تحدید آلیة إدخال العقود والبیانات”.
الوزيرة: عملیة الربط تستھدف كذلك حمایة سوق العمل وتأمین حاجتھ على نحو سلیم ولیس فتح الباب دون ضوابط ومعاییر
مؤكدة أن النظم الآلیة توفر ضوابط رقابیة وحمایة للسوق وتشكل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء، “القوى العاملة” تعكف على تطویر الأنظمة المتعلقة باستقدام العمالة من خلال التعاقدات الخارجیة واعتماد أنظمة الربط تفعیلا لإجراءات الحوكمة لعملیة الاستقدام.
“من شأن ذلك إحكام الرقابة على سوق العمل من خلال توفیر كامل البیانات المتعلقة بالعقود بصورة آلیة من حیث نوعیة
العمل المطلوب ورواتب العمالة ومؤھلاتھا وخبراتھا التي تتناسب مع نوع الوظیفة”.
