موجز حماك
البنك المركزي الإيراني لمد يجد خيارا لمواجهة انهيار العملة المحلية سوى فتح سوق ثانوية للعملة الصعبة، متراجعا بذلك عن جهود استمرت 3 أشهر فقط لفرض سعر صرف واحد للريال مقابل الدولار، بعدما هبط إلى مستويات قياسية.
ستلبي السوق الجديدة حاجة المستوردين والمصدرين الصغار من القطاع الخاص
مسؤول في البنك المركزي: السوق الثانوية “ستسمح لأسعار الصرف بالصعود والهبوط بحرية
مهدي كاسرايبور مدير قسم قواعد وسياسات النقد الأجنبي في البنك المركزي :سعر العملة الأجنبية سيتحدد بناء على العرض والطلب
كانت السلطات أعلنت أوائل أبريل أنها تعمل على توحيد أسعار السوق الرسمية والسوق الحرة للريال من أجل الوصول إلى سعر واحد يحدده البنك المركزي، وحذرت من أن من سيتداول الدولار بأسعار مختلفة “سيواجه الاعتقال”.
هدف الإجراء الإيراني حينها إلى وقف هبوط الريال، الذي هوى إلى مستويات قياسية مقابل الدولار. ومما عزز هبوط الريال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى دولية عام 2015 بشأن برنامجها النووي.
من المنتظر إعادة فرض بعض العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني في أغسطس، فضلا عن مجموعة أخرى من العقوبات في نوفمبر وقد أدى ذلك إلى تحويل الإيرانيين لمدخراتهم إلى الدولار.
فشل نظام السعر الموحد في تحقيق الاستقرار للريال. وفي أواخر يونيو، هوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي عند نحو 90 ألف ريال للدولار في السوق السوداء. وكان سعر العملة نحو 80 ألف ريال، الثلاثاء، مقارنة مع نحو 43 ألف في نهاية 2017.
جرى تدشين السوق الثانوية الثلاثاء، لكن كاسرايبور لم يخض في تفاصيل بشأن كيفية عملها، أو ما إذا كان هناك احتمال لتدخل الحكومة إذا هبط الريال بشدة.
تحرير احمد حسن
