وزيرة المالية: على البنوك الالتزام بمتطلبات التجميد والحظر بشأن تمويل الارهاب

وزيرة الشؤون الاقتصادية وزيرة المالية : النيابة العامة هي الجهة المختصة بتتبع التحويلات المالية، وليس البنك المركزي، مبينة أنه يجب الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن آمر التحويل والمستفيد منه قبل إتمام التحويلات المصرفية الداخلية والخارجية وإلا فإن من الواجب الامتناع عن التحويل.
العقيل: يتعين على البنوك الالتزام بكافة متطلبات التجميد وحظر التعامل مع الاشخاص أو الكيانات التي تندرج أسماؤها بقوائم لجان العقوبات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.