تابعت مثل غيري الكثيرين من المهتمين بالشأن المحلي وتطوراته خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في تلك العادة السنوية التي يطل بها علينا سموه في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يلقي بها خطابا يتطرق فيه عن الحالة الكويتية وأحداثها الجارية.
في خطاب سموه أُجزم بأنه وجه صفعة قوية لبطاركة الفساد وكرادلة الدولة العميقة وقوى الفساد وإعلامهم الفاسد الذي دأب طوال الفترة الماضية بالتحريض على الدستور والحياة الديمقراطية برمتها وطالبوا بحل البرلمان وتعليق الحياة السياسية، فكون سموه يقول بالحرف الواحد “لن نتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد امنها واستقرارها في ظل نهجها الديمقراطي الاصيل ودستورها القويم” https://t.co/vh1KvL0Z6B واضع ستين خطا تحت نهجها الديمقراطي الاصيل ودستورها القويم يعني ما يحلمون به بطاركة وكرادلة الفساد ان يحصل لن يحصل وهذا اعتبره تجديداً لتعهد مؤتمر جدة .
نعم الكويت تمر بأزمة على جميع الصُعُد ولكنها أزمة
مُفتعلة قلتها وأُكررها مع سبق الإصرار والترصد وتتحمل وزر تلك الأزمة كل الحكومات المتعاقبة التي مرت علينا بالذات في العقود الثلاثة الماضية، لذلك طالما أن حكوماتنا مُستمرة بهذه المنهجية الخاضعة لسيطرة بطاركة الفساد فالصدام معها لن يتوقف وكله كما قال سمو ولي العهد كله في إطار ديمقراطيتنا الاصيلة ودستورنا والذي لايريد أن يدخل معنا في هذه اللعبة لايحق له في ظل خسارته أن يُغير قواعدها ليضمن فوزه بها.
قلنا لكم الدستور خط أحمر وأي تجاوز عليه لن نقبل به إلا لمزيد من الحُريات غير ذلك بيننا وبينكم التاريخ ولن نرحمكم إذا تغيرت الموازين سنجرجركم واحدا واحدا من لغاليغكم وفق القانون ونقول لك من أين لك هذا يا هذا؟ خصوصاً ونحن نستند على قانون حماية الأموال العامة لاتسقط بالتقادم المليارات التي نهبتوها سنسترجعها يوماً ما إذا ليس منكم سنسترجعها من احفادكم.
اليوم أنا كمراقب حقوقي ومتابع وراصد للأحداث مُطمئن بأن أي قرار لن يكون خارج إطار “نهج ديمقراطيتنا الاصيلة ودستورنا القويم” هذه الجملة بحد ذاتها ستكون هي سلاحنا الذي سنحافظ عليه على ديمقراطيتنا وحقنا في الحُرية والديمقراطية التي كُل محاولاتكم منذ إقرار دستور عام 1962 قد بائت بالفشل، باعتقادي بأن المرحلة تتطلب بعض الصبر وتتطلب معالجة الأمور بروية سبق وأن قلت تعالوا لكلمة سواء بحيث لايموت الذئب ولاتفنى الغنم وأعتقد بأنه لازال في الوقت مُتسع وأخشى ما أخشاه بأن هذا المُتسع يضيق حتى يختنق بطاركة الفساد، وعساهم بهالحال وأردى.
وأخيراً كنت متأملاً في الحقيقة أن يشتمل خطاب سموه على ملف الحُريات طالما أن سموه أكد على نهجنا الديمقراطي ودستورنا القويم وإعادة تفعيل لجنة العفو التي تم تجميد عملها دون داع وأيضاً ملف الكويتيين البدون والكثير من الملفات التي أصبحت سبّة في جبين الكويت الحقوقي لدى المنظمات الحقوقية الدولية.
