حماك
برغم الجهود المضنية التي بذلها الوسطاء الدوليون لإنفاذ هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة، بحلول شهر رمضان الجاري، لتبادل الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس منذ عملية “طوفان الأقصى”، في السابع من أكتوبر الفائت، فشلت تلك الجهود في الخروج بنتيجة إيجابية؛ بسبب رفض الجانب الإسرائيلي شرط حماس لإتمام الاتفاق، وهو تحديد إطار زمني لانسحاب الاحتلال من غزة.
وبعد تنظيم العديد من المظاهرات للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للعمل على الإفراج عن ذويهم، أفاد أهالي المحتجزين لدى حماس بأن مجلس الحرب المصغر، أو كابينيت الحرب، غير مهتم بلقائهم.
في حين أفادت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بأن موقفها موحد بشأن إتمام اتفاق جديدة للهدنة، حيث قالت إنه “لا اتفاق أو صفقات تبادل للأسرى مع إسرائيل إلا بوقف شامل لإطلاق النار”، وأضافت “نؤكد على موقفنا الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على شعبنا الفلسطيني”، وفقا لبيان نقلته قناة “الأقصى” الفلسطينية.
وتابعت في بيانها بقولها إن “إدارة الشأن الفلسطيني بما فيه قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي ولن نسمح للاحتلال وداعميه التدخل أو فرض الوصاية على شعبنا بأي شكل من الأشكال”.
