موجز حماك
النائب عبد الرحمن الجيران حول الطعن بدستورية منع الاختلاط في التعليم : الاختلاط الحاصل اليوم لم يقصده المشرع حين وضع القانون ، عام 2012 سجل أعلى معدل للجريمة منذ خمس سنوات ، دراسات وزارة العدل أكدت ارتفاع الجرائم( 198 )ألف قضية استقبلتها المحاكم عام واحد .
الجيران :التصدي للجرائم التي تهدد أمن المجتمع يكون عبر طريقين:
تشديد القوانين وتغليظ العقوبات
تعزيز الوعي الديني والثقافي لدي الأفراد
التحاكم إلى الشريعة في مسألة الاختلاط واجب ، في حال الاختلاف.
من يرفع دعوي دستوريه يجب أن تكون له مصلحه مباشره تمسه شخصياً وهذه الدعوى فاقدة لأهم شروط قبولها شكلاً ومضموناً.
