رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عادل الدمخي: وزارة الصحة أبلغتنا أن هناك مشروع قانون ستطرحه وسيعالج الكثير من القضايا وسيعالج مسألة حقوق المرضى والأطباء أيضًا.
الدمخي: النقاش تناول موضوع الضمان الصحي (الـ 50 دينارًا) وكيف يكون له مردود فعلي في تخفيف الزحام والمضايقات التي يتعرض لها المريض، الوزارة أكدت للجنة أن هناك شركة تعتني الآن بالضمان الصحي بمشاركة هيئة الاستثمار، وأن هذه الشركة ستقوم بإنشاء مستشفيات ومراكز رعاية صحية وفق جدول زمني محدد وتم التطرق أيضًا إلى موضوع حقوق الطفل وآلية التعامل مع العنف تجاهه، وتفعيل خدمة الشكاوى عبر الرقم (147) المخصص لهذا الغرض، مؤكدًا أن الوزارة المختصة أكدت أنها تقوم الآن باستيراد معدات وتدريب كوادر فنية لمعالجة هذا الجانب.
” وزارة الصحة أبلغت اللجنة بأن زيادة الرسوم جاءت لتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات، ولكي يلجأ المرضى إلى المستوصفات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتابع هذا الموضوع وطريقة علاجه في الأيام المقبلة”.
الوزارة بشكل عام تحتاج إلى إعادة هيكلة في ظل ما تعانيه من قدم المخطط الهيكلي والعمل الإداري وترهله، ومشاكل أخرى تحتاج إلى مراجعة، مثل بعض الدرجات التي تحتاج إلى استقطاب كوادر.
