موجز حماك
النائب راكان النصف: مشروع قانون تنظيم القضاء الذي بعثته الحكومة الى المجلس، يتناقض تماما مع استقلالية القضاء ، إداريا ومالياً.
النصف : مواد القانون تفرض هيمنة كاملة على السلطة القضائية ، ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات دستورياً
المشروع الحكومي ، يجب أن يحمل عنوان “الهيمنة على القضاء” وليس تنظيمه، إقرار مجلس الوزراء للقانون دون التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أو الأخذ بملاحظاته ، عبثا لا مسؤولا من قبل الحكومة حيال السلطة القضائية
هل يرى رئيس الوزراء في هذا التصرف من حكومته ووزيره لا يحمل أدنى احترام لرجال القضاء؟ هل أبلغ ووزير عدله أمير البلاد قبل رفع المشروع لسموه الذي حرص في معظم خطاباته على السلطة القضائية بتجاهلهم المجلس الأعلى للقضاء في هذا القانون السيئ ؟
نرفض المشروع بشكل قاطع ، سيتم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة في صياغة القانون
