المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد تفاعل مع مطالبات الناشطين، ورد عبر حسابه الشخصي في «تويتر» على تساؤل بشأن إغلاق المصانع المتهمة بتلويث عشيرج، قائلاً: سيجري ذلك وفق القوانين والنظم المعمول بها.
وفق بيان للهيئة، فإن الفريق المعني بإدارة رصد جودة المياه ومركز المختبرات التحليلية وإدارة التفتيش والرقابة عاين الموقع بعد ورود بلاغ، وقام بمسح منطقة البقعة الزيتية وأخذ العينات من مياه البحر للتحرّي، ومعرفة مصدر التلوث، ليجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبّب.
بيّنت أن التعامل مع البقعة جرى بالتنسيق مع خفر السواحل لمسح المنطقة البحرية المقابلة لموقع البلاغ والتواصل مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية لمراقبة صور الاقمار الصناعية وإبلاغ شركة البترول الوطنية لاتخاذ ما يلزم.
ولفتت الهيئة إلى التواصل مع مدير الأمن والسلامة بوزارة الكهرباء للتأكد من سلامة المياه من مخارج المحطات وإلى مداخل المحطات وطالبت جميع المنشآت بالتزام القوانين، بما يكفل حماية البيئة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات بحق كل من يخالف القانون.
