قالت المحامية والناشطة الإيرانية البارزة نرجس محمدي التي تقبع في سجن إفيين بالعاصمة طهران منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إن الأمن يسيطر على القضاء في بلادها، وإن الأجهزة الأمنية رفضت ثلاث مرات طلبها قضاء إجازة خارج السجن رغم وجود تقارير طبية تؤكد تعرضها لشلل عضلي منذ أشهر.
وجاء في رسالة محمدي أن الأمن المسيطر على القضاء رفض طلبين في الشهرين الماضيين منحها إجازة من السجن رغم مرور أكثر من ألف يوم من اعتقالها وإيداعها سجن إفيين.
وكتبت المحامية الإيرانية رسالة نشرها موقع “الحملة الدولية لحقوق الإنسان” في إيران مخاطبة رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني بالقول: “إصدار ثلاثة أحكام ظالمة بعد ثلاث محاكمات غير عادلة منها الحكم بالحبس 16 عاما ومرور 1000 يوم داخل السجن دون إجازة، وتحمل السجن الانفرادي لثلاث مرات، والنفي إلى سجن زنجان بطريقة غير قانونية، كلها كانت تحت سيطرة المؤسسات الأمنية”.
وأضافت محمدي: “ويؤكد نفوذ المحققين في أبسط حقوق المحتجزين، بما في ذلك الإجازة، عدم استقلالية السلطة القضائية وخضوع هذه المؤسسة للأمن، رغم أن واجبها أساسا هو حماية الحقوق والعدالة”.
وبعد أن أشارت السجينة الإيرانية الشهيرة إلى سيطرة الأمن على تفاصيل قرارات القضاء في بلادها، مثل مدة الاحتجاز المؤقت، وشروط إبقاء المتهمين في الحبس الانفرادي والإجازة، وحتى المكالمات الهاتفية مع الأطفال الصغار، أكدت أن “الادعاء بأن القضاء الإيراني مستقل هو خداع واستهزاء بالعدالة”.
وذكرت محمدي في رسالتها أنها شاهدت خلال فترة سجنها، حبس أمهات بعد قضاء أشهر من السجن الانفرادي والاستجواب المفرط، والحكم بالسجن طويل الأمد، وحرمان من يوم إجازة لرؤية أطفالهن الصغار.
وكانت نرجس محمدي نائبة رئيس “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان”، التي تقبع في سجن أفيين بطهران، قد كتبت رسالة مفتوحة قالت فيها إنها بدأت تنسى ملامح أطفالها، حيث إنها لم ترهم منذ حوالي 3 سنوات.
يذكر أن محمدي التي ترأس “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران” والذي أسسته شيرين عبادي، المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تقبع في المعتقل منذ أيار/مايو 2015، حيث اعتقلتها السلطات بسبب مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام، والدفاع عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
