موجز حماك
المحكمة الدستورية قضت اليوم، بأن مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد يفتقد إلى حالة الضرورة وغير دستوري.
النائب راكان النصف طالب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بعقد اجتماع عاجل لإقرار قانون مكافحة الفساد الموجود على جدول أعمالها لعرضه على مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء المقبل.
النائب سلطان اللغيصم اللجنة التشريعية البرلمانية طالب بانجاز تقريرها عن قانون مكافحة الفساد اليوم كما يجب ان يقر في بداية جلسة الثلاثاء لسد الفراغ التشريعي بعد حكم الدستورية اليوم.
النائب عبدالحميد دشتي: نظراً لصدور الحكم بعدم دستورية مرسوم بقانون هيئة مكافحة الفساد سأتقدم بعد قليل من جديد باقتراح بقانون انشاء هيئة مكافحة الفسا
النائب السابق محمد حسن الكندري: السؤال … ألا تتحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية وتبعات هذا الخطأ الفادح في اصدار مرسوم لا ينطبق عليه صفة الضرورة !
النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد الدلال: أمر مؤسف هذا ما كنت اخشاه ولا اتمناه، بانتظار قراءة أسباب الحكم
