أعلن المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري، اليوم الأربعاء، أن المحكمة قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء 57 قاضياً في يونيو(حزيران) الماضي.
وفي تصريح لإذاعة الشمس المحلية، أشار إلى أن جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 كانوا تقدموا بطلبات للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، مؤكداً أنه تم التعاطي مع الموضوع حسب خصوصية كل ملف.
وأضاف أنه تم في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى، موضحاً أن المحكمة الإدارية ستعلن اليوم رسمياً عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء القضاة.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد قرر في يونيو(حزيران) الماضي، عزل 57 قاضياً من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
