حافظت الكويت على درجتها في مؤشر مدركات الفساد العالمي CPI عن نتائج عام 2024 عند الدرجة 46.
ورغم محافظتها على درجة 46 إلا أن مرتبة الكويت شهدت تراجعا في الترتيب العالمي في المؤشر مرتبتين لتستقر عند المرتبة 65 دوليا، و7 عربيا، والأخيرة خليجيا.
وقالت جمعية الشفافية الكويتية إن المؤشر في قياسه للعام 2024 سلط على العلاقة بين الفساد و أزمة المناخ، مشيرة إلى إلى أن تقييمها تم على أساس ثمانية مصادر مختلفة.
وأشارت إلى أن الكويت تعتبر من الدول التي حققت تقدما وتحسنا في مستوى درجاتها خلال السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى أن ارتفاع تقييم الكويت في 4 مصادر بواقع (18) نقطة، عوض من انخفاض تقييمها في المصادر الأربعة الأخرى بواقع 17 نقطة مما أحدث توازنا جزئيا في المجموع العام.
وذكرت جمعية الشفافية أنه لوحظ تحسن ملحوظا في تقييم الكويت في مصدر تصنيف المخاطر للبلدان، الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادي لمجموعة الإيكونيميست 2024 بواقع (14 نقطة ) من (37) الى (51) وهو أفضل نتيجة محققه في تقييمها لهذا العام مما ساهم بشكل ملحوظ في المحافظة على عدم تدني درجة الكويت بالمؤشر العام.
وبينما جاءت الكويت الأخيرة خليجيا في المؤشر، كانت الإمارات الأولى عربيا وخليجيا، وحلت كل من قطر والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، وعمان في المرتبة الرابعة وكان ترتيب البحرين الخامسة خليجيا.
ومن المظاهر المشجعة لتحسن منظومة النزاهة الوطنية في 2024:
- مضامين النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والأثر الكبير في التأكيد على حرص القيادة السياسية في محاربة الفساد والحفاظ على حرمة المال العام.
- الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في محاسبة المزورين في الجنسية الكويتية وإقرار العديد من القرارات التي تهدف الى إصلاح المنظومة الإدارية.
- تفعيل دور وحدة التحريات المالية بعد إصدار مرسوماً أميرياً برقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس لها.
- صدور عدة أحكام قضائية ضد وزراء وقيادات في القطاع العام تمحورت حول شبهة الاستيلاء على المال العام والمتاجرة بنفوذ الوظيفة العامة.
