أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الثلاثاء في اتهامات بالفساد في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي).
وينظر على نطاق واسع للقضية الشهيرة باعتبارها اختبارا لجهود البلاد من أجل القضاء على الفساد وقد تكون لها تداعيات سياسية مهمة وقال قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي ”بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي“.
وكان نجيب قد قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم. وتصل عقوبة اتهامات الفساد الموجهة إليه إلى السجن ما بين 15 و20 عاما.
وواجه نجيب سبعة اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، وهي اتهامات ينفيها.
وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم نجيب بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق. ويقول الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.
وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليار دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم ”ذئب وول ستريت“.
وتحوم اتهامات الفساد المتعلقة بصندوق (1إم.دي.بي) حول نجيب منذ أكثر من خمس سنوات. لكن لم تفتح التحقيقات إلا بعد هزيمته في انتخابات عام 2018 التي جاءت بخلفه مهاتير محمد.
