حماك||
قضت محكمة أسترالية بأن الحكومة في البلاد غير ملزمة قانوناً بإعادة 31 امرأة وطفلاً أسترالياً كانوا محتجزين قسراً لمدة أربع سنوات في مخيم “روج” المخصص لعائلات عناصر “تنظيم الدولة” (داعش) ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في الحسكة شمال شرقي سوريا.
ومعظم هؤلاء المحتجزين هم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي “داعش” المقتولين أو المسجونين، ومعظمهم محتجزون في مخيم “روج” في شمال شرقي سوريا، من دون اتهام أي منهم بارتكاب جريمة، وفق صحيفة “الغارديان”.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأطفال ولدوا في المخيم ولا يعرفون الحياة خارجه، في حين يشير الصليب الأحمر إلى أن الظروف في المخيم “مروعة”، كما أن المرض وسوء التغذية منتشران والوضع الأمني متقلب.
كيف بررت المحكمة قرارها؟
في حكم صدر عن المحكمة الفيدرالية في ملبورن الأسترالية، قال القاضي مارك موشينسكي إن الحكومة الأسترالية لا تملك السيطرة على المنطقة.
وخلصت المحكمة إلى أن المدعى عليهم ليس لديهم سيطرة على احتجاز النساء والأطفال، وبناء على ذلك تم “رفض هذا الجزء من الطلب”، في حين تم تقديم أسباب هذا القرار إلى الأطراف المرتبطة على أساس سري، في انتظار أي استئناف.
ويخضع الأطفال والنساء للاحتجاز لدى “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا وجناحها العسكري، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقد أكدت منظمة إنقاذ الطفولة أن “الإدارة الذاتية” طلبت صراحة من دول التحالف، بما في ذلك أستراليا، إعادة مواطنيها إلى وطنهم، وأن ذلك سيتم بمجرد موافقة الحكومة الأسترالية.
وقال محامو الحكومة إنها ليست مسؤولة عن ذهاب الأستراليين إلى سوريا أو احتجازهم، وإن الاحتجاز في المعسكر يخضع “للتقدير المطلق” للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي ليس للحكومة الأسترالية أي سلطة عليها.
إجراءات ودعاوى قانونية
في منتصف العام الجاري، بدأت إجراءات دعوى قانونية رفعها نساء وأطفال أستراليون محتجزون في مخيم “روج” بريف الحسكة في سوريا ضد وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية، في محاولة لإجبار الحكومة على إعادتهم إلى بلادهم.
وشارك في الاستجابة لرفع الدعوى منظمة أنقذوا الأطفال “Save the Children” وفريق من المحامين، مؤكدين أن الحكومة الأسترالية قادرة على الإفراج عنهم.
ونقلت شبكة “ABC News” عن المحامين الذين يمثلون تسع نساء و17 طفلاً من عوائل تنظيم “الدولة” (داعش) يعيشون في مخيم “روج” الواقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشمال شرقي سوريا، أن “المجموعة أبرياء وتم إكراههن أو خداعهن للسفر إلى منطقة الصراع”.
حملة ميليشيا أسد مستمرة على شمال غرب سوريا
الدعوى تحمّل وزارة الشؤون المسؤولية
ووفقاً للدعوى المرفقة تمت تسمية وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل كأول مدّعى عليه في القضية، وتم اختيار وزارتها باعتبارها المدعى عليه الثاني.
وفي آذار الماضي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الدول، إلى إعادة رعاياها من عائلات “تنظيم الدولة” المحتجزة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، محذراً من “مخاطر محدقة بالأمن والاستقرار”.
وترفض العديد من الدول الغربية إعادة مواطنيها الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، مكتفية بإعادات محدودة خشية من هجمات محتملة قد تحصل على أراضيها، على حد زعمها.
وكالات
