تعمل إسرائيل على تخفيف قواعد تصدير الأسلحة السيبرانية الهجومية رغم ما توجهه لها منظمات حقوقية وجماعات مدافعة عن الخصوصية من اتهامات أن بعض الحكومات تستغل تكنولوجياتها للتجسس على خصومها السياسيين وسحق المعارضة.
مصدر وثيق الصلة بالقطاع السيبراني لرويترز: تعديل القواعد من جانب وزارة الدفاع معناه أنه أصبح بوسع الشركات الآن الحصول على استثناءات لتراخيص التسويق من أجل بيع بعض المنتجات لدول بعينها.
تفرض إسرائيل، شأنها شأن الدول الكبرى الأخرى المصدرة للمعدات الدفاعية، غطاء شديدا من السرية على تفاصيل مبيعاتها من الأسلحة كما أن لوائحها التصديرية ليست معروفة على نطاق واسع لكن وزارة الدفاع أكدت ردا على استفسارات رويترز أن التعديلات سرت بالفعل قبل عام.
يقول متخصصون إن التغيير يتيح إمكانية التعجيل بالموافقات اللازمة لبيع الأسلحة السيبرانية أو أدوات التجسس التي تستخدم للتسلل إلى الأجهزة الإلكترونية ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت.
وزارة الدفاع الإسرائيلية : تغيير القواعد ”تم لتسهيل الخدمة الفعالة للصناعات الإسرائيلية وفي الوقت نفسه صيانة وحماية المعايير الدولية لضوابط الصادرات والإشراف عليها“.
“استثناءات ترخيص التسويق لا تمنح إلا في ”ظروف معينة ترتبط بالموافقة الأمنية على المنتج وتقييم الدولة التي سيسوق لها هذا المنتج“ وأنه لا يزال يتعين على الشركات امتلاك ترخيص التصدير”.
في بادرة على احتمال إجراء الحكومة المزيد من التغييرات تعمل وزارة الاقتصاد، المسؤولة عن تعزيز النمو الاقتصادي والصادرات، على إنشاء شعبة تتخصص في صادرات التكنولوجيات السيبرانية ذات الخصائص الهجومية والدفاعية
