اتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أمس الأحد، بعثة الأمم المتحدة بمخالفة خارطة طريق البلاد، والتدخل في شأن سيادي.
وأعربت -في خطاب وجهته للمبعوث الأممي الخاص يان كوبيش- عن استغرابها من موقف البعثة الداعم لإقرار قاعدة دستورية مؤقتة (لإجراء الانتخابات) واستبعاد خيار الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة المنتخبة من جانب الشعب.
ورأت الهيئة أن هذا الموقف يتنافى مع صفة الحياد التي يوجب أن تتحلى بها البعثة، وسجلت 3 ملاحظات تتمثل في عدم اعتماد البعثة موافقة المجلس الأعلى للدولة الشهر الماضي لإجراء الاستفتاء، بالمخالفة لخارطة الطريق، وتجاوز اللجنة الدستورية، وتعمد إهمالها لصالح اللجنة القانونية.
وقد تأسست اللجنة القانونية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهي تضم 17 من أعضاء الملتقى (من أصل 75) ومهمتها وضع قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل
