اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، إجراءات جديدة ستبدأ إسرائيل بتطبيقها للحد من دخول الأجانب إلى الضفة الغربية والإقامة فيها.
وتستهدف هذه الإجراءات التي نشرت في فبراير، الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج “إيراسموس”، بحسب “فرانس برس”.
في حين أن تطبيق هذه الإجراءات كان قد تأجل مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد” التي تصفها بأنها “مقيدة إلى أقصى حد” وتفرض “معايير تدخلية ومبهمة”، حيث أنه لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا، كما أنه لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة، تفرض في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى 70 ألف شاقل (نحو 20 ألف يورو)، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية، وفق “فرانس برس”.
وأشارت “فرانس برس” إلى أنه “في الأشهر الأخيرة، توافد على مكتب المحامي راسم كمال في رام الله عدد من الأجانب القلقين من إجراءات جديدة سيبدأ تطبيقها الاثنين للحد من الدخول إلى الضفة الغربية والإقامة فيها”، حيث لفت راسم كمال إلى أن الأجانب يعرفون أنه عند تطبيق القواعد، فإن قدرتهم على القدوم ستقيد، ويريدون الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين”.
