ارتأى أمين عام اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان الأمين العام لحركة المجتمع الكويتي ” حماك ” المحامي مبارك المطوع أن الدستور الكويتي لا يزال صالحا، ولا ينقصه تعديل، لكن لابد من التدقيق في مدى التزامنا بالتطبيق على مستوى السلطات الثلاث.
وقال المطوع خلال الندوة الشهرية التي عقدتها حركة المجتمع الكويتي ” حماك” ، مساء أمس الأول وحضرها لفيف من الإعلاميين والحقوقيين وحملت عنوان ” الدستور بين التفعيل والتعطيل ، بمناسبة الذكرى الـ52 لتأسيسه : إن الدستور الكويتي مر طوال نصف القرن الفائت بمراحل من التفعيل وشبه التعطيل، ولا زالت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيما نطبقه منه عمليا، وما إذا كانت الممارسة أثبتت انحرافنا عن الالتزام بروحه ونصوصه معا.
وتابع بأن الناس منشغلة بحياتها اليومية ومعيشتها، ومع التطور التكنولوجي، ومع تراوح أسعار النفط بين الزيادة والنقصان، تتغير آراء ورؤى ويصبح من الضروري مراجعة أنفسنا، وما إذا كنا ما نزال ملتزمين بروح النص الدستوري.
وأشار إلى بعض المواد الدستورية مثل 2 و6 و48 و50 و100 و173، التي نحتاج إلى إعادة النظر في مدى التزامنا بها، مستشهدا بالمادة 108 التي تجعل من نائب البرلمان ممثلا للأمة بأسرها، وليس بني دائرته أو ناخبيه أو حتى القبيلة والفئة والطائفة. متسائلا: هل حققنا هذا واقعيا؟ أم أن الأمر بحاجة إلى إعادة تفعيل للنصوص؟
ولفت إلى انه تظهر بين الفينة والأخرى دعوات أو صيحات لتعديل الدستور الكويتي أو المحافظة عليه خشية التعديل أو التبديل ، وربما أدرك المنادين بتعديله أن الدستور معدل ومتجاوز، بل ومعطل في أمور شتى، وهو أخطر أنواع التعديل، وفي الأمر الواقع بعلم البعض وجهل الآخرين.
وتساءل المطوع في ختام كلمته : بالتطواف على أوضاعنا الدستورية وعلى مواد الدستور لمقارنتها مع الواقع، فما عسانا أن نجد؟ هل سنجد التزاما بالدستور ونصوصه؟، هل سنجد تطبيقا لأوامره وأحكامه؟، هل سنجد احتراما للتعليم والمبادئ التي وضعها وأرساها؟، فإذا وجدتم العكس، ووجدتم مخالفا وتحديا واختراقا، ورأيتم تعديلا على أرض الواقع لكثير من مواده وأحكامه فما عساكم أن تفعلوا وما عسى أن تقولوا؟
استشراف المستقبل
بدوره قال الباحث الاعلامى مدير تحرير صحيفة حماك الالكترونية محمد عبد العزيز : أن دستور الكويت الحالي يعد من أفضل دساتير المنطقة على الإطلاق لما يتضمنه من مواد تعضد الحقوق والحريات وتتلاءم مع واقع نعيشه وتستشرف مستقبل الكويت .
وأضاف : من نجاعة دستور 1962 أنه جاء خلاصة جهد جهيد من المؤسسين من الرعيل الكويتي الأول بعيد ثلاث تجارب مرت بها الكويت عبر تاريخها السياسي، استهلتها بدستور 1921 الذي نجم عنه تشكيل أول مجلس استشاري في الكويت وقد تألف من 12 عضواً ، مهد للتجربة الديمقراطية آنذاك . ثم كانت التجربة الدستورية الثانية عام 1938 ونتج عنها مجلس تشريعي منتخب مؤلف من 15 عضواً ، وكان دستوراً أكثر تطوراً من سابقه .
وأوضح أن التجربة الثالثة كانت دستور 1961 الذي أصدره المغفور له الأمير الشيخ عبد الله السالم ، وكان دستوراً مؤقتاً لمدة عام واحد فقط لحين الانتهاء من الدستور الحالي .
وتابع : مرت هذه التجارب لتصقل الرعيل الأول ، وتصبح التجربة الرابعة شاهدة على إنتاج دستور واف شامل هو دستور 1962 الذي أشرف على إعداده 31 عضواً في المجلس التأسيسي 20 منهم منتخبون والباقي وزراء معينون، وصدق عليه آنذاك أبو الدستور المغفور له الشيخ عبد الله السالم.
وقال عبد العزيز أن ذكاء اللجنة التأسيسية تجلت في غير موضع منها الحفاظ على مواد الدستور من اى محاولة لتعديله ، وقصر ذلك على حالات الضرورة القصوى مع شرط موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة، وإذا رفض أحد الطرفين يعد رفضاً لاقتراح التعديل .
