موجز حماك
من جلسة البرلمان اليوم الاربعاء 11 فبراير 2015
خلال مناقشة مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي طالب النواب بإعادة المرسوم إلى لجنة المرافق العامة :
عبد الحميد دشتي :اتمني ان يعاد امر المرسوم الي لجنة المرافق لتنعقد لجنة مشتركة مع اللجنة التشريعية ليتم دراسة موضوع المرسوم وايجاد حل له
نبيل الفضل :لا يعقل ان نتحدث عن مدي الضرورة في المرسوم فهذا ليس حقنا هذا حق خالص لصاحب السمو امير البلاد هو من يقرر حالة الضرورة من عدمه
حمدان العازمي :اتمني ان يسحب التقرير ويتم اعادة صياغته مرة اخري
احمد مطيع :اقترح ان يتم تحويل جميع القرارات المترتبة علي المرسوم الي المجلس البلدي لمناقشتها وبيان ان كانت مخالفة من عدمه ونصوت الان علي المرسوم
صالح عاشور :المجلس اذا وافق علي هذا المرسوم يعني هو يقر القرارات الغير قانونية
عدنان عبد الصمد :رفض المرسوم يحتاج الي اغلبية اعضاء المجلس وهو ما يعادل ٣٢ عضوا واذا لم يتحقق ذلك يعتبر المرسوم ساريا ..
صالح عاشور :الغاء المرسوم يعطي الحق للمتضررين اللجوء الي القضاء اليوم للمواطن الحق ان يذهب للمحكمة الدستورية فماذا عن القضاء العادي
الوزير الشيخ محمد العبد الله : لا نري ضرورة في التسرع باقرار هذا المرسوم ولكن ايضا التأخير في اقراره غير مقبولة
الغانم :اقترح ان يعاد التقرير الي لجنة المرافق العامة لتوضيح فيه الاثار المترتبة علي عدم اقرار المرسوم او رفضه علي ان يوضح ذلك في التقرير ويناقش في الجلسة القادمة
يوافق المجلس علي هذا الراي
