تحرير احمد حسن
تقدم النواب أسامة الشاهين و محمد حسين الدلال، وعيسى احمد الكندري، وعبدالله فهاد العنزي، ومحمد براك المطير باقتراح بقانون لاستصدار قانون الصكوك الإسلامية.
النائب أسامة الشاهين: للبنك المركزي بالتعاون مع هيئة أسواق المال جهود مشكورة في إطار الصكوك الإسلامية وباقي مكونات الاقتصاد الإسلامي، وهي بدائل اقتصادية أصيله وناجحة يجب على الحكومة تبنيها والالتزام بها، عوضاً عن اقتراض الحكومة من البنوك الربوية داخل وخارج الكويت.
تضمن هيكل مشروع القانون المقترح وتم توزيعه على مواد القانون كالتالي:
حيث جاء في الفصل الأول منه:
التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون.
وتضمنت مواد الفصل الثاني على: اصدار الصكوك الجهات التي لها حق الإصدار وشروط اصدار الصكوك وشروط المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله ضوابط تملك الأجانب واستخدام الأصول الحكومية في اصدار صكوك مهام وحدة الصكوك بوزارة المالية الشركة ذات الغرض الخاص.
وبيّنت مواد الفصل الثالث: الصيغ والعقود الشرعية لإصدار الصكوك.
ومواد الفصل الرابع: الاكتتاب في الصكوك ونشرة الاكتتاب في الصكوك، ضامن تغطية الاكتتاب وأمين الحفظ، ضوابط استخدام حصيلة الاكتتاب، سجل مالكى الصكوك.
والمواد التي في الفصل الخامس تشرح كيفية: تداول وقيد واسترداد الصكوك وإطفاء (استرداد) الصكوك.
وشرح الفصل السادس المواد الخاصة بحماية جماعة مالكى الصكوك ووكيل مالكى الصكوك واحتياطي مواجهة المخاطر.
ومواد الفصل السابع أوضحت ما هي الهيئة الشرعية وعضوية واختصاصات الهيئة الشرعية المركزية، والهيئات الشرعية لإصدارات القطاع الخاص، التدقيق الشرعي.
واختتمت مواد الفصل الثامن بالأحكام الختامية والتي تضمنت المواد الخاصة (الاعفاء من الضرائب والرسوم، تسوية المنازعات، عقوبات مخافة أحكام القانون، أحكام فيما لم يرد به نص بالقانون، والعمل على اعداد اللائحة التنفيذية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية لتبين الهدف السامي من وراء إستصدار قانون للصكوك، حيث استشهدت بقول الله تعالى في محكم التنزيل (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) سورة النساء،160-161.
وتابعت المذكرة الإيضاحية : “لقد وهب الله البلاد مكانة رفيعة وسمعة طيبة بين جميع دول العالم العربي والإسلامي لما عرف عنها بالالتزام بتعاليم ومبادي الدين الإسلامي الحنيف وتطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء، ومنّ الله سبحانه وتعالى على الكويت بالكثير من النعّم والخيرات والثروات النفطية وغيرها، وتلبيةً للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً وتشجيع وجذب الاستثمار في الكويت.
ونظراً للحاجة المُلّحة لإصدار تشريع مالي في إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والذي ينظم المعاملات المالية والمصرفية ومختلف أوجه التعاملات المالية والإستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وذلك استجابةً لرغبة شريحة كبيرة من العملاء في القطاعات المالية المختلفة في الدولة للتعامل مع البنوك الإسلامية وغيرها وفق أُطر وضوابط الشريعة الإسلامية السمحاء درءاً لشُبهات مخالفة حدود الله واجتناباً للوقوع في الأشكال والصور المختلفة للربا – الذي كان منتشراً في الجاهلية الأولى – والذي يتم استحداث العديد من الأساليب والطرق المختلفة للترويج له وتغليفه بمختلف الإغراءات، وقد نهى المولى سبحانه وتعالى عنه وحذر في كتابة العزيز من الوقوع في عواقب الربا الوخيمة التي لا تُحمد عُقباها وما تؤل إله من مفاسد وما يعُقبها من عقوبات في الدنيا والآخرة، وقد تجلت تلك العواقب بوضح في الحقبة الزمنية الماضية والتي ترتب عليها انهيار كيانات اقتصادية ومالية عالمية ضخمة نتاج التعامل الربوي بشتى أشكاله المختلفة الصريحة منها والمبهمة على حد سواء.
لذا ارتؤي إستصدار قانون الصكوك لضرورة تنظيم التعاملات المالية والبنكية والمصرفية وغيرها وضع الضوابط والأسس لحماية مصالح العملاء وفقاً لما أمر به ديننا الإسلامي الحنيف في باب المعاملات المالية ولتجنب الوقوع فيما نهى الله عنه.
قد قام مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنظيم ورشتي عمل موسعتين حول موضوع: إصدار وتداول الصكوك الحكومية والخاصة في الكويت في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018.
