خاص حماك / دعاء تلو|||
سجلت حالات الإفلاس في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ 29 عاما في نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لإحصاءات شركة المعلومات التجارية والائتمانية يو سي.
وبشكل عام ارتفع عدد حالات الإفلاس بنسبة 29% خلال العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في أوائل التسعينيات.
وتعود الزيادة في حالات الإفلاس إلى عدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التضخم وانخفاض مستويات الثقة في الاقتصاد.
وتعد صناعة البناء والتشييد الأكثر تضررًا من ارتفاع حالات الإفلاس، حيث ارتفع عدد حالات الإفلاس في هذه الصناعة بنسبة 24% خلال نوفمبر الماضي.
وفي المقابل انخفض عدد حالات الإفلاس في تجارة الجملة بنسبة 13%، كما انخفض عدد حالات الإفلاس في قطاعي النقل والفنادق والمطاعم بنسبة 15 إلى 20 بالمئة على التوالي.
وقالت غابرييلا جورانسون الرئيس التنفيذي لشركة يو سي: “سيتعين علينا التعايش مع معدلات إفلاس مرتفعة لعدد من الأشهر الأخرى، لأسباب ليس أقلها زيادة البطالة والتأجيلات الضريبية الناجمة عن الوباء والتي لم يتم دفعها بعد والتي تصل إلى 46 مليار دولار”.
وأضافت جورانسون: “إذا حصلنا على زيادة كبيرة في البطالة، فإن هذا لن يؤدي فقط إلى تعميق الركود وإطالة أمده، بل سيزيد أيضًا من عدد حالات الإفلاس”.
