وزیر الخارجیة المالیزي سیف الدین عبدالله : ندرس إحالة أزمة لاجئي (الروھینغیا) في میانمار إلى المحكمة الجنائیة الدولیة والنظر في بدائل أخرى لإیجاد حل لھذه الأزمة. عبدالله في ندوة حول (مسار العدالة من أجل الروھینغیا) إ: نأخذ في الاعتبار إحالة قضایا الإبادة الجماعیة ضد الروھینغیا إلى المحكمة الدولیة” سنتخذ الخطوات الدبلوماسیة اللازمة حتى لا تتأثر العلاقات الثنائیة مع میانمار.
نؤكد التزام دول رابطة جنوب شرق آسیا (آسیان) بسیاسة عدم التدخل في الدول الأعضاء دول الرابطة دعت میانمار مرارا إلى مناقشة إغلاق أزمة (الروھینغیا) من خلال المشاركة البناءة.
الحكومة تتعھد في ھذه الأزمة بالحفاظ على سیادة القانون وتقدیم المتورطین في انتھاك حقوق الإنسان إلى المحاكمة والحكم علیھم وفقا للقانون الدولي إضافة إلى إعادة جنسیة لاقلیة (الروھینغیا) تمھیدا لإعادتھم بشكل كامل إلى میانمار ونشدد على الالتزام بمواصلة تقدیم الدعم للروھینغیا محذرا من ارتفاع تكالیف المساعدات مع استمرار الأزمة
