موجز حماك
لجنة الميزانيات البرلمانية استعرضت اليوم توصيات ديوان المحاسبة لمعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة .
رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد : الكويت كانت وما زالت تعاني أثر تقلبات النفط في تمويل الميزانية بسبب تركز إيراداتها في مصدر وحيد ، 28 مليار دينار إجمالي العجز من عام 1982 حتي 2009
عبد الصمد : رغم تلك الأزمات وما صاحبها من أوضاع مقلقة ، التخطيط الحكومي ما زال غير واضح عن إحداث تغييرات جوهرية لإصلاح اختلالات الميزانية ، تصورها للاصلاح الاقتصادي لايبتدئ من حيث انتهى الآخرون .
الديوان نبه خلال السنوات ال 15 ماضية وبشكل سنوي إلى حاجة الدولة لتطوير أساليب إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وتقييم أداء الجهات الحكومية وتعزيز قدرتها التنفيذية وتنويع الدخل ، العجز مستمر لأن نقطة التعادل المتوقعة بين المصروفات والإيرادات بين 65 إلى 72 دولاراً لبرميل النفط .
الكويت وإن كانت مهيأة للاقتراض لأن تصنيفها الائتماني قوي و من أقل دول العالم في نسبة الدين العام ، لكن الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز ال 3 % .
ابرز توصيات الديوان :
إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتضخم .
تنمية الموارد غير النفطية .
تحصيل مديونيات ومستحقات الدولة .
ترشيد المصروفات الجارية .
التركيز على المشاريع الرأسمالية .
أن يكون للصناديق السيادية دور في تنمية الاقتصاد الوطني .
تكليف القطاع الخاص بدور أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني وفق ضوابط تضمن حق الدولة .
تسهيل الإجراءات الحكومية لممارسة الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
ضرورة وضوح معالجة أسباب العجز لاسيما أن الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة لم تخفض إلا ب 279 مليون دينار فقط
إعداد: أحمد حسن
