لا تزال إيران تصر على تحدي المجتمع الدولي ببرنامجها النووي، إذ طرح البرلمان الإيراني، الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآت البلاد النووية، ويطالب الحكومة بتكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم.
وينص مشروع القانون على الإقدام على تلك الخطوات المزعزعة لأمن المنطقة، في حال رفضت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف الإيرانية.
ويمثل التصويت على مناقشة مشروع القانون، الذي يتطلب اجتياز عدة مراحل أخرى قبل أن يصبح قانونا، استعراضا للتحدي بعد مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية، أن 251 نائبا من 290 مقعدا صوتوا لصالح القانون.
وسيمنح مشروع القانون الدول الأوروبية ثلاثة أشهر لتخفيف العقوبات على قطاع النفط والغاز الرئيسي في إيران، والسماح لها بالوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.
