رفض وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف الیوم مھلة حددتھا مجموعة العمل المالي الدولیة لبلاده بشأن معاھدة مكافحة غسیل الأموال وتمویل الارھاب واصفا المھلة بانھا “سیاسیة بحتة”.
وقال ظریف في تصریح للصحفیین ان طھران “مستمرة في إطار قوانینھا الداخلیة في مكافحة غسیل الأموال باعتباره ضرورة وھدفا لھا لكھنا تعتبر القرار الأخیر للمجموعة الدولیة بانھ سیاسي بحت وترفضھ تماما”.
واضاف ان ایران “سبق وأن اتخذت انطلاقا من مصالحھا الوطنیة كافة الاجراءات اللازمة لمكافحة التمویل المالي للإرھاب ومكافحة غسیل الأموال”. واعتبر وزیر الخارجیة الایراني تصدیق الحكومة والسلطة القضائیة في ایران على قانون مكافحة غسیل الأموال “خطوة مھمة” في ھذا الشأن.
وأعرب عن الأمل في ان یتم من خلال التعاون الداخلي والاجراءات اللاحقة “سحب الذرائع من تحت ید الذین لا یسعون وراء تحقیق مصالحنا ویعارضوننا”. وكانت مجموعة العمل المالي الدولي منحت یوم الجمعة الماضي إیران مھلة جدیدة تنتھي في فبرایر المقبل لإجراء تعدیلات على قانون مكافحة غسیل الأموال والدعم المالي للارھاب.
