الشاهين يطالب الحكومة بالتعاون لإقرار “التأمينات” بالجلسة المقبلة

أكد النائب أسامة الشاهين أهمية مناقشة تعديل قانون (التأمينات) بخصوص الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن في الجلسة المقبلة.
وبين الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الحكومة تعهدت امام المجلس بمناقشة الموضوع في جلسة 18 فبراير والتصويت عليه، داعيا الحكومة إلى الالتزام بهذا الوعد حتى لا تترتب مسؤولية دستورية وسياسية على الحكومة والوزيرة.
وقال الشاهين إن هذه القضية تهم 600 ألف مواطن ومواطنة مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإن الحكومة تعهدت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وكذلك وزيرة المالية مريم العقيل بمناقشة تعديل استبدال المعاشات التقاعدية ليكون بنظام شرعي ووضع حد اعلى للأرباح مقابل استبدال الراتب وزيادة الأقساط في القرض الحسن وتخفيض نسبة الاقتطاع من المعاش التقاعدي.
وفي موضوع آخر دعا الشاهين أعضاء اللجنة المالية إلى عدم أخذ رأي الحكومة الرافض للاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق لتعويض ضحايا النصب العقاري.
وقال إن الأحكام القضائية اعتبرت ان الحكومة مقصرة ومذنبة بهذا الشأن لافتا الى ان هناك وجهات نظر أخرى ترى ان هذاالاقتراح دستوري كون الدولة هي من تحمي المواطن في حالة تعرضه لكارثة او محنة بالإضافة الى المسؤولية القضائية التي نصت على مسؤولية الحكومة وتقصيرها بهذه القضية.
وأعرب الشاهين عن أمله ان تنجح اللجنة في إدراج تقريرها بهذا الشأن على جدول الاعمال في أقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى، قال الشاهين إنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون يقضي بحظر نقل الموظفة اثناء قيامها بإجازة من دون طلبها .
وأضاف الشاهين ان الدين الإسلامي الحنيف يعتني ويحترم ويكرم الاسرة باعتبارها لبنة أساسية من لبنات المجتمع ويعتني اكثر بالمرأة ، لافتا الى أن الدستور شدد في مادته التاسعة على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق ويحفظ القانون كيانها.