الصانع : لجنة للقيم لضبط شبهات تطال بعض النواب

امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع : تقدمت بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تعقيدات الدورة المستندية وبطئها وعدم التنسيق بين اجهزة الدولة واثرها على مشروعات التنمية الكبرى وموقع عليه من بعض النواب.
نحن الان امام تحدي خطة تنمية وبرنامج عمل للحكومة تنفذه الادارة العامة في الدولة في ظل وجود عوائق تتمثل فساد اداري ودورة مستندية معقدة وعدم التنسيق ما بين اجهزة الدولة.
الصانع : كثير من النواب قد يدلى بتصريحات قد لا تكون مقصودة لكنها تؤثر سلبا على الوحدة الوطنية على اعتبار ان تحركه قد يفهم بأنه من منطلق طائفي او قبلي او ضد المصلحة العامة او ضد احد مكونات المجتمع الكويتي بما ينعكس سلبا على وحدة المجتمع.
من الامور السلبية في الممارسة البرلمانية ما يجري من غياب بعض الزملاء النواب عن حضور اجتماعات اللجان وغيابهم عن اداء دورهم في الجلسات العامة وعمليات التصويت، وايضا ما قد يتعرض له البعض من شبهات المالية في حال بعض الصفقات العامة في البلد.
النص القانوني الخاص بآلية رفع حصانة النائب ومرونته يحتاج الى تعديل تشريعي ليكون واضحا ان الحماية البرلمانية والحصانة البرلمانية هي فقط لعمله البرلماني ، وانما قيامه بجريمة او بالتعدي على الاخرين فهذا امر لا يستتبع منا سوى رفع الحصانة عن اي نائب كان، وهذا موضوع مهم يدخل في اطار الاصلاح ويدخل في نفس التعاون بين السلطتين، ولذلك سأشحذ الهمم لاخذ توقيعات الزملاء النواب لاقرار لجنة القيم.




