وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد جيوفاني ترياموجز حماك
وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد جيوفاني تريا اكد اليوم انه لا نية لدى الحكومة الإيطالية الائتلافية الجديدة للتخلي عن اليورو، بل هي تخطط للتركيز على خفض مستويات الدين في مسعى منه لطمأنة الأسواق القلقة.
تعرضت السندات الحكومية الإيطالية لضغوط بيعية جماعية في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف من أن الحكومة الجديدة ستبدأ في إنفاق كبير للأموال لا يمكنها تحمله. كما ثار قلق المستثمرين من أن المشككين في منطقة اليورو داخل الإدارة قد يسعون إلى إخراج إيطاليا المثقلة بالديون من منطقة اليورو.
تريا : هدفنا (دفع) النمو والتوظيف لكننا لا نخطط لإنعاش الاقتصاد عبر إنفاق بالعجز، سأقدم توقعات اقتصادية جديدة وأهداف حكومية في سبتمبر، سيكون هذا متسقا بالكامل مع هدفنا بمواصلة مسار خفض نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي موقف الحكومة واضح وموحد لا مجال للتخلي عن اليورو.
”الحكومة مصممة على منع ظروف السوق التي من شأنها أن تقود بأي وسيلة إلى الخروج الأمر ليس فقط أننا لا نريد الخروج، سنقوم بالتصرف على نحو لا تصل فيه الأوضاع لأي مكان قريب من موقف قد يشكل تحديا لوجودنا في اليورومصلحة إيطاليا تتوافق مع مصالح أوروبا.
تعهدت الحكومة الجديدة بالتراجع عن إصلاح المعاشات، وخفض الضرائب ودعم الإنفاق الاجتماعي، وهي إجراءات يتوقع أن تبلغ تكلفتها عشرات المليارات من اليورو. وتحتاج أيضا إلى نحو 12.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار) لتفادي مخاطر زيادة تلقائية في ضريبة المبيعات نظرا لعدم تحقيق المستويات المستهدفة سابقا في العجز.
كانت حكومة يسار الوسط السابقة توقعت خفض الدين إلى 130.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وإلى 128 في المئة العام القادم، من 131.8 في المئة في 2017.
تحرير أحمد حسن
