حماك||

طالب “اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين” في سوريا حكومة دمشق بالتراجع عن قرارها الذي اتخذته عام 2021، القاضي باعتبار الفلسطينيين المقيمين في سوريا أجانب.

وأكد الحقوقيون والمحامون الفلسطينيون، أن القرار سينعكس بشكل سلبي على أوضاع الفلسطينيين القانونية والاقتصادية والإنسانية.

وأوضح حقوقي فلسطيني، أن القرار 1011 لعام 2021 ألغى استثناء الفلسطنيين من عبارة “غير السوري” الواردة في القانون 260 لعام 1956 الذي ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سوريا.

وأشار إلى أن القانون 260 لعام 1956، جاء ليزيد فرص اندماج الفلسطينيين في سوريا، في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد.

وأصدرت حكومة دمشق قراراً بإيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات.

وأصبح الفلسطينيون يحتاجون لشروط معينة للتملك، وهي موافقة وزارة الداخلية، وشروط العقار أن تكون مساحته 140 متر مربع كحد أدنى، وطابو أخضر، وأن يكون طالب التملك متزوج، وسبب التملك هو السكن وليس للتجارة وعقار واحد فقط.