أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن قطاع الصيد ما زال يعانى من نقص العمالة بسبب عدم اصدار تصاريح جديده للصيادين لبعض الملفات من القوى العاملة، موضحا أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة الوطنية، خاصة أنه من القطاعات التى لا يجوز التحويل منها إلى خارج القطاع وعند جلب صياد بتصريح عمل جديد يقوم بعمله في قطاع الصيد وبعد انتهاء مدته يغادر إلى بلده وبالتالى نجد حركة الترخيص بها تصاريح جديدة بنسبة كاملة لتقدير الاحتياج لأن مهنة الصيد لا يمكن سد العجز فيها من سوق العمل المحلية نظرا لصعوبة حرفة الصيد وعدم توافرها في سوق العمل المحلي
وقال الصويان إن النظام الآلي في القوى العاملة يرفض كثيرا من طلبات التصاريح الجديدة للعمالة بحجة أن الملف استكمل النسبة كاملة، ما تسبب في رفض كثير من طلبات التصاريح الجديدة لقطاع الصيد، ويعتبر ذلك أحد التحديات التي نعاني منها منذ صدور القرار ويجب حلها بالسرعة اللازمة لسد العجز الكبير الموجود لدى أصحاب رخص الصيد، منوها بأن استمرار رفض النظام الآلي لتصاريح جديدة للصيادين وأشار إلى أن الاتحاد وجه العديد من الكتب الرسمية للمسؤولين في القوى العاملة لحل هذه المشكلة، لافتا إلى أن قطاع الصيد في المنظومة السابقة للقوى العاملة كان مسموح له بكامل تقدير الاحتياج واصدار التصاريح من الخارج أما الآن فإن معظم ملفات رخص الصيد متوقفة في الوقت الحالى عن استقبال طلبات تصاريح جديدة للصيادين من الخارج بحجة احتساب التصاريح السابقة على أنها استكملت النسبه كلها
