عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس
مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بما يلي: بناء
على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه المقترح الذي تقدم به سموه القاضي بتحديد موقع لإنشاء نصب تذكاري يتضمن أسماء شهداء الكويت يليق بمكانة دولة الكويت وشهداؤها األبرار رحمهم هللا الذين ضحوا بدمائهم فداء لوطنهم العزيز وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع بصفة االستعجال إلى اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى لدراسة الموضوع ورفع التوصية المناسبة في هذا الشأن.
وضمن إطار االهتمام الكبير الذي توليه حكومة دولة الكويت للتعليم باعتباره منظومة واحدة مهمتها بناء إنسان منحاز للمنهج العملي مسلح بالمعارف العلمية
الراقية كما نصت عليه المادة 13 من الدستور فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد
المضف حول ما انتهت إليه المشاورات الوطنية التي تم عقدها خالل شهري يوليو وأغسطس 2022 وذلك استعدادا لمشاركة دولة الكويت في قمة األمم
المتحدة لتحويل التعليم المقرر عقدها في سبتمبر 2022 في نيويورك وأحاط المجلس علما بما تضمنه بيان االلتزام الوطني لدولة الكويت من تحديد
اإلجراءات الرئيسية إلحداث التحول المنشود في التعليم والمتمثلة في استمرار سياسة التعافي من آثار جائحة )كوفيد 19 )ومراجعة أهداف ومعايير التعليم
الوطنية باإلضافة إلى ضمان التحويل العام المستدام.
وقد أكد مجلس الوزراء على أن دعوة اإلطار العالمي لتحويل التعليم يتوجب إلى إعادة تبني التضامن العالمي وإيجاد سبل جديدة للعمل معا من أجل الصالح
العام في طار عالمي موحد يساعد على تمازج األفكار وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب الدولية بما يشكل حافزا لتوجيه الدول وهي ترسم طريقها نحو
تحويل التعليم وفقا لخصوصياتها الثقافية ورؤاها الوطنية.
ثم ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل خالد األحمد الصباح بشأن العرض المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار بشأن مشروع
تطوير منتزه فيلكا السياحي والمسار السريع لتنفيذه من قبل القطاع الخاص وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود الوزير بهذا الشأن وأكد على ضرورة سرعة
المضي بتنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من آثار اجتماعية واقتصادية وقرر مجلس الوزراء أن يعهد إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار مهام ومسؤولية اإلشراف على متابعة تنفيذ مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي في جزيرة فيلكا بالتنسيق مع كل من )إدارة الفتوى والتشريع-
وزارة األشغال العامة- وزارة الكهرباء والماء- وزارة العدل- بلدية الكويت- ومن يراه من الجهات واألشخاص ذوي الخبرة( التخاذ اإلجراءات الالزمة
والكفيلة بتنفيذ مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي بالسرعة الممكنة من قبل القطاع الخاص واتخاذ كافة الخطوات المناسبة لتذليل أية معوقات قد تطرأ بشأنه
على أن يتم تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن متضمنا البرامج الزمنية الالزمة للدراسة والتنفيذ وصوال إلى مرحلة اإلنجاز.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيتي اللجنة بشأن طلب بلدية الكويت الموافقة على التبرع المقدم من شركة الشعب الوطنية العقارية إلنشاء وإنجاز
وصيانة مبنى مواقف سيارات متعددة األدوار مع تطوير وتجميل الساحات المجاورة لألرض العائدة للدولة بمنطقة الشرق قطعة 7 ضمن مشروع تطوير
وتجميل مدينة الكويت.
وكذلك طلب وزارة الصحة قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الوطني لتمويل مشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي ألمراض الدم
والسرطان وزراعة الخاليا الجذعية لألطفال وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول التبرعين الكريمين وقد عبر المجلس عن عظيم الشكر والتقدير لهذين
التبرعين السخيين واللذين يعكسان قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويعزز مفهوم الدور االجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل
مساندة الدولة ودعم جهودها لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.
كما تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي وآخر المستجدات بشأنه حتى شهر أبريل لسنة 2022
وقرر مجلس الوزراء تكليف اإلدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة التخاذ اإلجراءات الالزمة والكفيلة بتنفيذ
)مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي( وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع والمتمثل بـ)جـواز قيام اإلدارة العامة للطيران
المدني- وفقا لسلطته التقديرية – بطرح مشروع مدينة الشحن الجوي ومرافقها في مطار الكويت الدولي وفقا ألحكام تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997
بشأن المزايدات الحكومية( وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني
للخطة التنفيذية وصوال إلى مرحلة إنجازه بالسرعة الممكنة.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار بشأن مشروع المدينة
الترفيهية والمسار السريع لتنفيذه بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وأكد على ضرورة سرعة المضي بتنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من آثار
اجتماعية واقتصادية وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار بالتنسيق مع كل من )إدارة الفتوى والتشريع،
وزارة األشغال العامة- وزارة الكهرباء والماء- بلدية الكويت- شركة المشروعات السياحية- ومن يراه من الجهات واألشخاص ذوي الخبرة( التخاذ
اإلجراءات الالزمة والكفيلة بتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية بالسرعة الممكنة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص واتخاذ كافة الخطوات المناسبة
لتذليل أية معوقات قد تطرأ بشأنه على أن يتم تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن متضمنا البرامج الزمنية الالزمة للدراسة والتنفيذ وصوال إلى
مرحلة اإلنجاز.
وأحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من وزارة المالية عن التصور العام لمعالجة آثتر حريق منطقة المباركية التجارية وإعادة
كونا : مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه األسبوعي – حكومة – 2022/08/08 8/8/2022 17:9 م
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3049459 3/6
إعمار المنطقة للحفاظ على هويتها التاريخية وطرازها المعماري الخاص والتوصيات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير
الدولة لشؤون البلدية بتولي مهام اإلشراف على جهود الجهات المعنية بمعالجة اآلثار الناجمة عن حادثة حريق منطقة المباركية التجارية وإعادة إعمار
المناطق المتضررة وفق ما يحافظ على هويتها التاريخية وطرازها المعماري الخاص وعلى أن تقوم بلدية الكويت بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري )كل
أسبوعين( عن المستجدات التي تطرأ بهذا الشأن.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن المنتزه الثقافي الترفيهي في منطقة الوفرة الزراعية وقرر
مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من )وزارة المالية- بلدية الكويت- هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص- الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة- والجهات التي تراها مناسبة( للبدء في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مشروع استغالل
الموقع المخصص لصالح الهيئة من قبل المجلس البلدي )كمنتزه ترفيهي( والكائن بمنطقة الوفرة الزراعية وإشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والمبادرين
للمساهمة بتحقيق األهداف المنشودة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير خالل شهر من تاريخه بما تم بهذا الشأن وموضحا به الجداول الزمنية الالزمة لمراحل الخطة
التنفيذية وصوال إلى مرحلة اإلنجاز.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل خالد األحمد الصباح رئيس
اللجنة المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وأعضائها في متابعة وتسريع تنفيذ المشاريع.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة تعزيز منظومة األمن الغذائي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور
محمد عبداللطيف الفارس بشأن التقرير النهائي للجنة تعزيز منظومة األمن الغذائي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى )اللجنة الوطنية العليا
لتعزيز منظومة األمن الغذائي والمائي( برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتضم في عضويتها الجهات المختصة
من القطاعين العام والخاص وهي على النحو التالي: وزارة الداخلية )اإلدارة العامة للدفاع المدني(- وزارة الخارجية- وزارة المالية- وزارة التجارة والصناعة- وزارة
الكهرباء والماء- وزارة الشؤون االجتماعية- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية- الهيئة العامة للغذاء والتغذية- الهيئة العامة لالستثمار- معهد الكويت لألبحاث
العلمية وغرفة تجارة وصناعة الكويت واألمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويكون للجنة جهاز استشاري يضم كفاءات من داخل وخارج البالد إلعداد وتوجيه األنشطة الفنية والتوصيات بشأن األمن الغذائي والمائي.
ووضع االستراتيجية الوطنية المتكاملة لألمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها- اقتراح السياسات العامة واالستراتيجيات ومشروعات
القوانين والقرارات المتصلة باألمن الغذائي والمائي بدولة الكويت- متابعة الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة األمن الغذائي والمائي وتطبيق
الخطط واالستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء- وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبالد- اقتراح التدابير التنفيذية الالزمة لتحقيق األمن الغذائي والمائي في
حال تعرضه للخطر ووقت األزمات والطوارئ.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبداللطيف
الفارس رئيس لجنة تعزيز منظومة االمن الغذائي وأعضائها خالل الفترة الماضية لحين االنتهاء من التقرير النهائي ورفعه لمجلس الوزراء.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة
الكويت وبأشد العبارات العدوان التي شنته قوات االحتالل اإلسرائيلية على قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد وجرح العديد من األبرياء كما
أدان اقتحام المستوطنين باحات المسجد األقصى المبارك بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة
للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها مؤكدا أن هذه االعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديد لالستقرار مشددا على مطالبة المجتمع
الدولي لالضطالع بمسؤولياته للجم تلك االعتداءات السافرة ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق سائال المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع
رحمته وفسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما عبر مجلس الوزراء عن إدانته للتفجيرين اإلرهابيين اللذين وقعا في العاصمة األفغانية كابول واللذين أسفرا عن عدد من الضحايا والمصابين مؤكدا موقف دولة
الكويت المبدئ والثابت المناهض للعنف واإلرهاب معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وللمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت باتفاق تمديد الهدنة بين األطراف اليمنية لمدة شهرين إضافيين مع التأكيد على فتح المعابر اإلنسانية في تعز كما
أشاد المجلس بالمساعي الذي يبذلها مبعوث األمين العام الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في تعزيز االلتزام بالهدنة وتنفيذها والتي جاءت برعاية األمم المتحدة ضمن
سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة مارس 2021 إلنهاء األزمة اليمنية وصوال إلى حل سياسي شامل كما يأمل مجلس الوزراء أن يكون
تمديد الهدنة في اليمن مدخال لبدأ العملية السياسية وصوال إلى حل سياسي شامل يضمن أمن اليمن واستقراره ويحقق تطلعات شعبه الشقيق. )
