موجز حماك
النائب راكان النصف: نرفض إقرار تعديلات قانون الجزاء حول الحبس الاحتياطي عبر مراسيم الضرورة ، ونرفض أي مرسوم يقيد حريات الإنسان لمثل هذه المدد الطويلة دون محاكمة .
النصف : الحكومة ملزمة بإتباع الإجراء الدستوري في تقديم تعديلاتها على قانون الجزاء ، لا أن تخلق سوابق جديدة في تكييف معنى الضرورة في قضايا يمكن بحثها خلال دور الانعقاد المقبل .
