أطلقت النقابات العمالية اليوم الثلاثاء موجة جديدة من الإضرابات على مستوى فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنت عنه الحكومة أخيرا.
وخرجت مظاهرات في مدن فرنسية عدة استجابة لدعوة النقابات مما تسبب في تعطيل العديد من القطاعات الحيوية كالمصافي الرئيسة ومستودعات الوقود التابعة لشركات النفط والقطارات والمدارس وبعض الرحلات الجوية والقطاعات الصحية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمنان عبر موقع تويتر انه تم حشد 11 ألفا من الشرطة في أنحاء فرنسا من بينهم 4000 في العاصمة باريس وذلك لضمان ممارسة الحق في التظاهر بأمان.
وشهدت فرنسا في ال19 وال31 من يناير الماضي تظاهرات واسعة من قبل آلاف العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة احتجاجا على تعديل نظام التقاعد الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وبدأت امس الاثنين مناقشات الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” حول رفع سن التقاعد وهو البند الأهم في خطة الإصلاح الذي يعتزم الرئيس ماكرون أن يجعل منه أبرز إنجازات ولايته الثانية.
وتسعى الحكومة الفرنسية وعلى مدى أسبوعين الى اقناع النواب بتمرير الخطة الجديدة وسط ضغوطات شديدة يمارسها المعارضة والشارع الفرنسي.
