العراق…المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى حل البرلمان

ردّت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق دعوى حل مجلس النواب التي تقدم بها التيار الصدري، قائلة إن حلّ المجلس ليس من اختصاصاتها المحددة في الدستور وقانون المحكمة، وإن قرار الحل يُفرض في حال عدم قيام المجلس بواجباته، وإن دستور عام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب.

وأوضحت المحكمة في نص قرارها أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل مجلس النواب ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري، مشددة على أنه لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لافتة إلى أن استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور.

وأنهى قرار المحكمة الاتحادية جدلا واسعا حول إمكانية حل البرلمان من خارجه، إلا أن القرار أثار في الوقت ذاته جدلا أكبر حول تداعيات القرار على الأزمة السياسية المحتدمة والتي يبدو أنها ستستمر حتى 28 سبتمبر/أيلول الجاري؛ وهو موعد انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية للبت بدستورية استقالة نواب التيار الصدري (عددهم 73) من البرلمان العراقي في يونيو/حزيران الماضي