شوارح حماك
لجنة المرافق البرلمانية استكملت مناقشة قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بحضور نخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في الاقتصاد والاستثمار والصناعة.
رئيس اللجنة عادل الخرافي:القطاع الخاص لا يدخل أي مشروع بدون دراسة جدوى واضحة ، هذا ما ينقصنا ويتطلب إيجاد قوانين سليمة وموضوعية بعيداً عن المجاملات.
رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان: لتعطي البلدية صلاحيات تساعدها في تذليل العقبات أمام المستثمرين ، الاقتصاد والاستثمار يتطلبان جرأة في اتخاذ القرار وسرعة في التنفيذ .
مدير عام هيئة الصناعة محمد العجمي: تبعية الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية لهيئة الصناعة، أفضل ، لأن وجودها تحت رقابة البلدية يكبدها خسائر،أبرزها المخالفات الناتجة عن عدم وجود ربط بين الجهتين ، هناك مهام أسندت إلى الهيئة صرفتها عن أداء مهامها الرئيسية كالسكراب .
رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح : المخطط الهيكلي في أغلب الدول يتبع هيئة مستقلة إلا في الكويت فانه يتبع البلدية، التي لا تملك دينامكية واضحة، رغم توافر المعلومات والبيانات المهمة لديها.
الجراح:البيروقراطية وطول الدورة المستندية في البلدية ، قد تطيل فترة نقل عقار استثماري إلى تسعين يوماً في بعض الأحيان.
رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي: التشابك في الاختصاصات، مزعج ومؤثر على بيئة الاستثمار .
رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي : نجاح الاقتصاد في أي دولة ، يقود نموها طول الدورة المستندية في الكويت يولد عزوف لدي المستثمرين ، يجب استئصال عدة اختصاصات من البلدية وإسنادها إلى جهات أخرى تملك القدرة على اتخاذ القرار فيها .
