حماك||محمد عبد المحسن
في ظل التراجع الاقتصادي الحاد الذي تمر به مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل عامين، وما أسفر عنه ذلك من خروج لرؤوس الأموال من البلاد ارتفاع كبير في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، تواصل السلطات الرسمية في البلاد طلب القروض من المؤسسات المالية العالمية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، الذي وافق قبل أكثر من عام على منح مصر قرضا جديدا، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، وهو ما يتابعه مسؤولو الصندوق، قبل منح مصر دفعة جديدة.
وأصدرت رئيسة بعثة الصندوق في مصر بيانا قالت فيه إن “فريق بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار قام بزيارة القاهرة خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير 2024، لإجراء مناقشات تهدف إلى استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري”.
وأضاف البيان أن “فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية حققا تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي”. وأشار كذلك إلى اتفاق الجانبين على “الأهمية القصوى لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة”، وأكد أن هذا الأمر حيوي؛ “لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار”. وأوضح أن “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات (المصرية) عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
