أرجع الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، ارتفاع أسعار العقارات في سوريا إلى زيادة تكاليف مواد البناء والإكساء، الأمر الذي أدى إلى ضعف وتباطؤ حركة البناء والاستثمار في العقارات.
وقال الجلالي إن كلفة متر البناء على الهيكل تصل إلى مليوني ليرة سورية، وكلفة متر الإكساء تتجاوز 2.5 مليون ليرة، مشيراً إلى أن حالة الركود ما زالت تسيطر على سوق العقارات في سوريا.
وأوضح أن أسعار المناطق الخاضعة للتنظيم أعلى سعراً من مناطق المخالفات باعتبار أن كلفة البناء في مناطق المخالفات أقل.
وتتراوح أسعار العقارات في مناطق المخالفات بين 100 مليون و800 مليون ليرة، وفي الضواحي بين 200 مليون وملياري ليرة، بينما يتراوح السعر في المناطق الفارهة بين ثلاثة مليارات و20 ملياراً، تبعاً للمساحة والإكساء.
بدوره، قدّر الأستاذ في كلية الاقتصاد عابد فضلية، ارتفاع أسعار العقارات 20 ضعفاً بالمتوسط منذ 2011، وبحسب المنطقة والمحافظة ارتفعت بين 15 و30 ضعفاً، وفق صحيفة “الوطن”.
ورأى فضلية أن أسعار العقارات حلياً “غير منطقية”، معتبراً أن أصحاب العقارات يفرضون أسعاراً توازي نسبة التضخم، دون الأخذ بالحسبان بأن السعر الحقيقي يتحدد حسب العرض والطلب.
