موجز حماك
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ، قررت في اجتماعها اليوم بالإجماع رفض مرسوم رد قانون التقاعد المبكر المحال من الحكومة، ورفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل.
رئيس اللجنة صلاح خورشيد: الاجتماع تم بحضور الفريق الحكومي ممثلاً بوزير المالية نايف الحجرف ومسؤولي (التأمينات) ، مرسوم الرد كان فيه مادتين رئيسيتين ارتكزت عليهما الحكومة في رد المرسوم هما تحمل الحكومة نسبة 2% بدل المقترح السابق وهو تحمل التأمينات 1% الذي صوت ووافق عليه المجلس ، الأمر الثاني هو” أنه تم منح الحق في التقاعد بعد مرور 30 سنة خدمة ولم يسمح للحكومة في إجبار من يصل الى 30 سنة خدمة على التقاعد والحكومة أوضحت أن هناك مخالفه دستورية وبالتالي تم رد المشروع الذي وافق عليه مجلس الامة”.
خورشيد: أي تعديل أو إجراء يتم على القانون بعد التصويت عليه في الدور السابق يجعلنا أمام قانون جديد، وفي هذه الحالة يجب التعامل معه من خلال التصويت في مجلس الأمة.
ندعو الحكومة اوأي عضو لديه تصورات بشأن تعديل القانون إلى تقديمها للمجلس ليتم التصويت عليها وفقا للقناعات، الحكومة إذا كانت ترى تعارض المادة الرابعة من القانون مع قرارات ديوان الخدمة المدنية فإن تعديلها داخل مجلس الأمة وفقا للمادة 103 من اللائحة.
اللجنة اتفقت بالاجتماع على أن تتحمل التأمينات الاجتماعية نسبة الـ 2 % ، ولا سيما بعد ورود الدراسات من الشركة المختصة التي تم تكليفها من قبل المجلس.
” بعض أعضاء اللجنة المالية في المرحلة السابقة وافقوا من باب التعاون على سحب تقرير اللجنة بشأن التقاعد المبكر، وتحملوا الضغط الإعلامي والشعبي، وانتظروا انتهاء دراسة الشركة المختصة من أجل الخروج بأقل الخسائر والحفاظ على المال العام”.
” مؤسسة التأمينات أصرت على أن تتحمل 1% فقط بينما يتحمل المتقاعد 1%، وكذلك كان هناك نقاش حول إضافة اللجنة المالية على المادة الرابعة ”
” المادة الرابعة محل نقاش ولكن للأسف التأمينات لم تأتنا بتصور، ورغم حرص المسؤولين في (التأمينات) على المال العام، إلا أن حرص النواب على أموال المتقاعدين كبير”.
“إذا كان هناك تعديل فسيتم وفقا للمادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فلا بد أن تكون هناك حزمة تشتمل على التقاعد المبكر والاستبدال، حتى يكون هناك تصور متكامل يتم التوافق عليه مع الحكومة خلال العطلة الصيفية ورفعه للمجلس كبديل عن القانون السابق”.
تحرير أحمد حسن
